أكد الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، أن الاحتياطي النقدي لمصر بعد قيام ثورة 26 مليار دولار، موضحا أن نقص الاحتياطي بعد الثورة كان نتيجة لسداد قيمة السندات الدولارية لتي أصدرها الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضاف في حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد" أن أزمة الدولار ورثتها الحكومة من نظام "مبارك"، مشيرا إلى أن هناك سبل عديدة لزيادة الاحتياطي النقدي كالاستفادة من ودائع المصريين في البنوك والتي تبلغ 30 مليار دولار، بحيث يتم وضعها كوديعة في البنك المركزي، والفائدة يستفاد بها الاقتصاد المصري.