تركيا تفتح ممرات تجارية جديدة الي الأراضي السورية

قالت تركيا يوم الأربعاء أنها ستبدأ تصدير السلع بحرا إلى مصر وبرا إلى العراق في مسعى لتجنب الممرات التجارية الحالية عبر سوريا في أعقاب تدهور العلاقات بين البلاد وتصاعد أعمال العنف في جارتها الجنوبية.

كما قال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان أن دمشق بدأت السماح للشاحنات التركية بدخول سوريا يوم الثلاثاء بعد منعها من الدخول الأسبوع الماضي ردا على العقوبات التي فرضتها أنقرة.

وتبحث تركيا عن طرق تجارية جديدة للشرق الأوسط منذ أن ساءت العلاقات اثر تصعيد أنقرة انتقاداتها للرئيس بشار الأسد نتيجة قمعه انتفاضة شعبية اندلعت في مارس آذار.

وقال جاغليان لقناة سي.ان.بي.سي-اي التركية "من اليسير جدا تجنب سوريا لكننا فضلنا إلا نفعل ذلك. لا نزال نريد نقل تجارتنا عبر سوريا والسماح للاقتصاد السوري بتحقيق مكاسب مادية من ذلك.

"لكنهم أرادوا الأمر على هذا النحو. أقول مرة أخرى مهما فعلوا فإنهم سيعانون أكثر من تركيا في كل مرة. لا يتحتم علينا المرور بسوريا إذا أردنا تجارة مع الشرق الأوسط والخليج. فلدينا خطة (أصلية) وخطتان بديلتان جاهزتان بالفعل".

وقال جاغليان إن سفن الشحن ستبدأ السفر بين ميناء مرسين بجنوب تركيا على البحر المتوسط وميناء الإسكندرية المصري غدا الخميس. كما ستبدأ الشاحنات العبور إلى العراق.

وكانت تركيا أعلنت الأسبوع الماضي قائمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا قالت أنها ستستهدف الحكومة بما في ذلك تجميد الأصول الحكومية وفرض حظر على سفر كبار المسئولين بالإضافة إلى تعليق المعاملات المالية.

وردت سوريا مطلع الأسبوع بتعليق اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين وبفرض رسوم جمركية 30 في المائة على جميع الواردات التركية ورسوم باهظة على الوقود والشحن.وهونت تركيا من القرار السوري قائلة ان الشعب السوري سيكون المتضرر الأكبر.

وأضاف "بمجرد أن بدأنا تنفيذ الخطوات (لفتح ممرات جديدة) مساء أمس بدأت الحكومة السورية على الفور السماح لشاحناتنا بالمرور.

وتركيا شريك تجاري كبير لسوريا وبلغ إجمالي حجم تجارتهما الثنائية نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي. وقال جاغليان هذا الأسبوع أن أكثر من عشرة بالمائة من واردات سوريا في 2010 جاءت من تركيا في حين لم تشكل الواردات من سوريا سوى 0.3 في المائة من إجمالي الواردات التركية.

وكان جاغليان أعلن في 17 نوفمبر تشرين الثاني انه في الوقت الذي زادت فيه الصادرات إلى سوريا بنحو أربعة في المائة في الشهور التسعة الأولى من 2011 أظهرت أرقام أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني تراجعا قدره عشرة بالمائة مقارنة بالعام الماضي إذ أدت زيادة العنف إلى وقف الشركات التركية لصادراتها .