محلب: "سنسترد حق الشعب"

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، إن لجنة استرداد أراضى الدولة تراعى القانون فى كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسى للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.
وأضاف محلب أن كل الأراضى المستردة التى ستطرح فى مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التى تتطلبها المزاداتن مشددا على أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الارض، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل.
وشدد على أن اللجنة تسير فى طريقها لاسترداد حق الشعب وأن المزادات ستجرى فى موعدها وبكل شفافية، وأن الأراضى التى تطرحها اللجنة فى مزادات علنية لم تسحب من واضعى اليد عليها بشكل عشوائى أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعى اليد سداد حق الدولة.
وصرح محلب بأنه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على أراضى لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعوا اليد عليها يريدون تسقيعها.
وأردف: "اللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسوا عليه المزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط، ولا يجب أن يلتفت أحد إلى ما يروجه بعض أصحاب المصالح الضيقة".
جاء هذا خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة والذى ناقش العديد من الملفات وفى مقدمتها الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة التى ستبدأ 3 أكتوبر القادم لبيع نحو 19 ألف و500 فدان من الأراضي المستردة.