التليفزيون الكويتي: مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

الكويت: أعلن التليفزيون الكويتي أن الأمير الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أصدر مرسوماً أميرياً اليوم الثلاثاء، بحل مجلس الأمة .

يأتي ذلك بعد أن أعلن نواب في المعارضة الكويتية الاثنين، أن الأمير سوف يصدر قرار بحل المجلس اليوم.


وجاء فى المرسوم الأميرى - الذى صدر بعد اجتماع استثنائى عقده مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك " أنه إزاء ما آلت إليه الامور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز ، وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية ، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وموافقته تقرر حل مجلس الامة ، والدعوة إلى انتخابات جديدة".
وكانت كل الاجواء فى الكويت تشير إلى قرب حل مجلس الامة خاصة بعد استقالة الحكومة فى 27 نوفمبر الماضى ، وتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة ، ثم أداء اليمين الدستورية منفردا أمام امير الكويت أول أمس ، وصدور فتوى بجواز عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك إذا اقتضت الضرورة ذلك ، للنظر فى الامور العاجلة إلى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة.
ومع حكم المحكمة الدستورية بتأييد منع الانتخابات الفرعية التى كانت تقوم بها بعض الدوائر على أساس قبلى أو عائلى ، وانها مجرمة قانونا ، لانها تهدد نسيج المجتمع الكويتى ، وتؤدى إلى تقسيم المجتمع وفق اعتبارات طائفية أو قبلية أو عرقية ، كل هذا كان يؤدى إلى صدور قرار حل مجلس الامة اليوم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الانتخابات ستجرى فى نهاية يناير القادم على أكثرتقدير ، موضحة أن هذه الانتخابات تأتى فى ظروف غير مسبوقة من ارتفاع لسقف الخطاب السياسى من جهة ، ومن جهة أخرى ترديه فى كثير من الحالات.

وكانت استقالة الحكومة قد فتحت الباب أمام دخول الحياة السياسية فى الكويت إلى مرحلة جديدة تفسح المجال أمام خيارات متعددة تضاربت المعلومات بشأنها ، وواصل نواب المعارضة موجة التصعيد السياسى ورفع سقف المطالب وإعلان مواقفهم من الحكومة الجديدة التى طالبوا بأن تكون بمستوى الطموح وقادرة على إخراج البلد من الأزمات المتلاحقة .
وجدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حينها التأكيد على أن المجلس قائم حتى الآن ، وأنه لم يُبلغ بأي قرار لحل المجلس ، وقال" إن استقالة الحكومة تعني أنها لن تحضر جلسات المجلس المقررة وبالتالي تم رفعها ولن يدعو إلى جلسات جديدة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة التي نأمل ألا يتأخر تشكيلها".

وأثار أداء الشيخ جابر المبارك لليمين الدستورية أمام أمير الكويت الأحد ، بعد تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، إشكالية دستورية تحدث للمرة الأولى في تاريخ العمل الدستوري بالكويت، بسبب أداء اليمين قبل تشكيل الحكومة.

ورغم أنه لا يوجد نص دستوري يمنع رئيس الوزراء من أداء اليمين الدستورية دون الوزراء ، فإن الاشكالية الدستورية تتمثل بصفة الشيخ جابر المبارك كوزير للدفاع في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد، حيث تنص المادة 102 من الدستور على ألا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، وتبرز أيضا المادة 127 التي تنص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، حيث تبرز اشكالية تبعية وزراء حكومة تصريف الاعمال بعد تأدية المبارك اليمين الدستورية.


وجاء فى المرسوم الأميرى - الذى صدر بعد اجتماع استثنائى عقده مجلس الوزراء
برئاسة الشيخ جابر المبارك - أنه إزاء ما آلت إليه الامور وأدت إلى تعثر مسيرة
الانجاز ، وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار
ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية ، وبناء على عرض رئيس
مجلس الوزراء ، وموافقته تقرر حل مجلس الامة ، والدعوة إلى انتخابات جديدة .
وكانت كل الاجواء فى الكويت تشير إلى قرب حل مجلس الامة خاصة بعد استقالة
الحكومة فى 27 نوفمبر الماضى ، وتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة
الجديدة ، ثم أداء اليمين الدستورية منفردا أمام امير الكويت أول أمس ، وصدور
فتوى بجواز عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك إذا اقتضت
الضرورة ذلك ، للنظر فى الامور العاجلة إلى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة.
ومع حكم المحكمة الدستورية بتأييد منع الانتخابات الفرعية التى كانت تقوم بها
بعض الدوائر على أساس قبلى أو عائلى ، وانها مجرمة قانونا ، لانها تهدد نسيج
المجتمع الكويتى ، وتؤدى إلى تقسيم المجتمع وفق اعتبارات طائفية أو قبلية أو
عرقية ، كل هذا كان يؤدى إلى صدور قرار حل مجلس الامة اليوم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الانتخابات ستجرى فى نهاية يناير القادم على أكثر
تقدير ، موضحة أن هذه الانتخابات تأتى فى ظروف غير مسبوقة من ارتفاع لسقف الخطاب
السياسى من جهة ، ومن جهة أخرى ترديه فى كثير من الحالات.