مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

أصدر أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُباح الثلاثاء مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة.
وجاء في المرسوم الأميري الذي صدر بعد اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك أنه "إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلي تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلي الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية وبناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقته تقرر حل مجلس الأمة والدعوة إلي انتخابات جديدة".
وكانت كل الأجواء في الكويت تشير إلي قرب حل مجلس الأمة خاصة بعد استقالة الحكومة في 27 نوفمبر الماضي وتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، ثم أداء اليمين الدستورية منفردًا أمام أمير الكويت أول أمس، وصدور فتوي بجواز عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك إذا اقتضت الضرورة ذلك للنظر في الأمور العاجلة إلي أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة.
ومع حكم المحكمة الدستورية بتأييد منع الانتخابات الفرعية التي كانت تقوم بها بعض الدوائر علي أساس قبلي أو عائلي، وأنها مجرمة قانونيًا لأنها تهدد نسيج المجتمع الكويتي وتؤدي إلي تقسيم المجتمع وفق اعتبارات طائفية أو قبلية أو عرقية؛ كل هذا كان يؤدي إلي صدور قرار حل مجلس الأمة اليوم.
وأشارت مصادر مطلعة إلي أن الانتخابات ستجري في نهاية يناير القادم علي أكثر تقدير، موضحة أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف غير مسبوقة من ارتفاع لسقف الخطاب السياسي من جهة ومن جهة أخري ترديه في كثير من الحالات.
ويقول المراقبون "إن إعلان فتح باب الترشيح وتحديد موعد التصويت سيكون لهما أثر مهم في تسخين الأجواء؛ فكلما طالت الفترة بين الترشح والتصويت كلما زادت سخونة الأجواء الانتخابية وكثرت المواجهات بين المرشحين أنفسهم من جانب وبين الحكومة من جانب آخر، كما أنها قد تؤدي إلي إبعاد أسماء كان لها وزنها السياسي عن الساحة إذا صدرت ضدهم أحكام في قضايا مرفوعة ضدهم.
ويشير المراقبون إلي أن الحكومة الجديدة ستكون أولي مهامها الإشراف علي الانتخابات وهي مهمة معقدة تحتاج الي نفس طويل حتي لا تصنع نوابا قبل إعلان النتيجة، وسيكون عملها تحت رقابة المرشحين لبيان مدي حياديتها في تطبيق القانون وخاصة ما يتعلق بالانتخابات الفرعية أو التشاورية.
ويأمل الجميع في أن تسود الكويت فترة من الهدنة لالتقاط الأنفاس بعد صيف ساخن حفل بالتجمعات والاعتصامات وأدي إلي استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، فهل ستتمتع الكويت بهذه الهدنة أم أن المعركة الانتخابية ستفسدها.**