مرسوم أميرى بحل مجلس الأمة الكويتى

صورة أرشيفية
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الثلاثاء مرسوما أميريا بحل مجلس الامة.
وجاء فى المرسوم الأميرى -الذى صدر بعد اجتماع استثنائى عقده مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك- أنه إزاء ما آلت إليه الامور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز، وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقته تقرر حل مجلس الامة، والدعوة إلى انتخابات جديدة .
وكانت كل الاجواء فى الكويت تشير إلى قرب حل مجلس الامة خاصة بعد استقالة الحكومة فى 27 نوفمبر الماضى، وتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، ثم أداء اليمين الدستورية منفردا أمام امير الكويت أول أمس، وصدور فتوى بجواز عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك إذا اقتضت الضرورة ذلك، للنظر فى الامور العاجلة إلى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة.
ومع حكم المحكمة الدستورية بتأييد منع الانتخابات الفرعية التى كانت تقوم بها بعض الدوائر على أساس قبلى أو عائلى، وانها مجرمة قانونا، لانها تهدد نسيج المجتمع الكويتى، وتؤدى إلى تقسيم المجتمع وفق اعتبارات طائفية أو قبلية أو عرقية، كل هذا كان يؤدى إلى صدور قرار حل مجلس الامة اليوم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الانتخابات ستجرى فى نهاية يناير القادم على أكثر تقدير، موضحة أن هذه الانتخابات تأتى فى ظروف غير مسبوقة من ارتفاع لسقف الخطاب السياسى من جهة، ومن جهة أخرى ترديه فى كثير من الحالات.
ويقول المراقبون "إن إعلان فتح باب الترشيح وتحديد موعد التصويت سيكون لهما أثر مهم فى تسخين الأجواء، فكلما طالت الفترة بين الترشح والتصويت كلما زادت سخونة الأجواء الانتخابية وكثرت المواجهات بين المرشحين أنفسهم من جانب، وبين الحكومة من جانب آخر، كما أنها قد تؤدى إلى إبعاد اسماء كان لها وزنها السياسى عن الساحة اذا صدرت ضدهم احكام فى قضايا مرفوعة ضدهم.
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة الجديدة ستكون اولى مهامها الاشراف على الانتخابات، وهى مهمة معقدة، تحتاج الى نفس طويل حتى لاتصنع نوابا قبل اعلان النتيجة، وسيكون عملها تحت رقابة المرشحين لبيان مدى حياديتها فى تطبيق القانون وخاصة ما يتعلق بالانتخابات الفرعية أو التشاورية.
ويأمل الجميع أن يسود الكويت فترة من الهدنة لالتقاط الانفاس بعد صيف ساخن حفل بالتجمعات والاعتصامات، وأدى إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الامة، فهل ستتمتع بهذه الهدنة, أم أن المعركة الانتخابية ستفسدها.