اتفقت الصحافة الغربية بأكملها اليوم على أن جولة الإعادة في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية في مصر لم تشهد إقبالاً من الناخبين المصريين مثل الذي حدث الأسبوع الماضي عند بداية المرحلة الأولي من الانتخابات. وتشهد جولة الإعادة منافسة رئيسية بين حزبي الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" و"النور" السلفي بعد أن حصل الأول على نسبة 40% من أصوات الناخبين في المرحلة الأولي من الانتخابات وحصل الثاني على نسبة 25% ليأتي في المركز الثاني.
وفي هذا الصدد قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الطوابير الطويلة التي شهدتها اللجان الانتخابية الأسبوع الماضي لم تحدث مرة أخري أمس في جولة الإعادة حيث لم يجد الناخبين المصريين الحماسة الكافية للذهاب للانتخابات من جديد.
بينما قالت صحيفة "ديلي ستار" أن جولة الإعادة أظهرت عدد التوترات بين الإخوان المسلمين والتيار السلفيين، ولكنها أشارت إلى أن أجندة عمل الإخوان والسلفيين تضع المستثمرين على الحافة حيث أن الفوز غير المتوقع للتيار السلفي في الانتخابات أدخل الخوف في قلوب الكثيرين وخاصة المستثمرين الذين ينظرون إلى وجهات نظر السلفيين بشيء من القلق.
لكن قالت الصحيفة أن المستثمرين ينظرون إلى رؤية "الحرية والعدالة" الاقتصادية بشكل إيجابي حيث أن الحزب يتبني فكرة الاقتصاد الحر التي يفضلها الغرب عامة.
ومن جانب أخر، قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية في تحليلها السياسي للمشهد السياسي المصري أن جماعة الإخوان المسلمين تقع تحت ضغط كبير الآن لتثبت لشركائها سواء المصريين أو الغربيين أن مصر لن تسير في طريق إسلامي متشدد وأن التحول نحو الديمقراطية سيسير في طريقه الصحيح. في حين قالت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية أن إسرائيل تتابع التطورات السياسية في مصر وينتابها شعور قوي بالخوف والقلق على مستقبل اتفاقية السلام المبرمة منذ أكثر من 30 عاماً بعد أن أصبح من المؤكد أن الإسلاميين هم من سيتولون المسئولية عن حكم مصر في المرحلة المقبلة.
وتحدث موقع "بيزنس ويك" الإلكتروني عن الوضع الاقتصادي في مصر حيث قال أن الإنتاج المحلي المصري وصل إلى 1.8% منذ يونيو الماضي وهو المعدل الأقل من 10 سنوات ماضية، بينما ارتفع معدل البورصة المصرية بنسبة 8% الأسبوع الماضي بعد متأثراً بالإقبال الشديد على الانتخابات واستقرار الحالة الأمنية.
وعلقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قائلة أن فوز الإسلاميين في الانتخابات الديمقراطية الأولي من نوعها في مصر يعتبر نقطة تحول تاريخية بعد أن أنهت السيطرة العسكرية على حكم مصر.
حيث أن حصول الأحزاب الإسلامية بنسبة 60% من الأصوات الأسبوع الماضي أضعف المجلس العسكري بينما كان يحاول تعميق سيطرته على الأوضاع في مصر.
حيث قال دبلوماسي غربي للصحيفة أن المجلس العسكري الآن أصبح مثل قطعة الصابون التي تتآكل مع مرور الوقت، وأن الضغط الموجه له سيدفع الجيش للعودة إلى ثكناته قريباً.
بينما قالت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" أن الأوضاع السياسية في مصر يمكن أن تسوء أسرع مما هو متوقع بسب اهتمام الجميع بالأوضاع السياسية وإهمالهم الكامل للوضع الاقتصادي الشيء الذي تشهده البلاد منذ أوائل العام بعد الثورة حيث أن مصر على وشك الدخول في أزمة كبيرة.
وذلك بسبب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلى أقل من 22 مليار دولار وإذا لم يزد هذا الاحتياطي مع بداية تدفق السياح إلى مصر وزيادة الصادرات إلى الخارج قريباً فإنه لن يكون كافياً للاستمرار حتى منتصف عام 2012.