مجلس الشيوخ البرازيلي يعلق جلسة كادت أن تصل إلى شجار

علق مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس الجمعة جلسة من جلسات إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وذلك إثر تبادل شتائم بين مؤيدين ومعارضين لها، كادت تصل إلى التشابك بالأيدي.
وهدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ريكاردو لويفادوفسكي، الذي يدير النقاش قبل تعليق الجلسة، بالقول: "ساستخدم سلطتي كشرطي للمطالبة بالاحترام المتبادل"، ونصح أعضاء مجلس الشيوخ بالتوجه لتناول وجبة الغداء للتهدئة.
وكان من المقرر أن تتيح جلسة الجمعة الاستماع إلى ستة شهود للدفاع عن الرئيسة اليسارية، بينهم وزراء سابقون في حكومة روسيف، مثل نلسون باربوزا (اقتصاد) ولويس كوستا (التربية) وخبراء في الحقوق والاقتصاد.
لكن رغم مرور ساعة ونصف ساعة، لم يتم الاستماع إلى أي منهم في المبنى الذي تحول الى "مستشفى مجانين" بحسب عبارة رئيس مجلس الشيوخ، رينان كاليروس (يمين وسط).
ونتيجة الجلسات، المتوقعة الثلاثاء أو الأربعاء، شبه محسومة نظرا لوجود توجه واضح إلى إقالة روسيف التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، أي 54 من أصل 81 عضوا.
وروسيف (68 عاما) أول امراة تنتخب رئيسة للبرازيل والمناضلة السابقة التي سجنت وتعرضت للتعذيب في عهد الحكم الاستبدادي العسكري (1964-1985) لم تعد تمارس مهامها الرئاسية منذ 12 مايو/أيار، عندما صوت مجلس الشيوخ بغالبية تجاوزت الثلثين على تعليق مهامها.
ويتهمها معارضوها ب"جريمة مسؤولية" في إطار تلاعب بحسابات عامة لإخفاء عجز كبير جدا وتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير مقررة في الاتفاق المسبق مع البرلمان، وهي إجراءات لجأ إليها الرؤساء السابقون بشكل واسع.
وترى روسيف التي وعدت بأن تكافح "بالقوة نفسها التي ناضلت فيها ضد الحكم الديكتاتوري العسكري"، أن ما يحصل عبارة عن "انقلاب" مؤسساتي حاكه المستفيد الرئيسي من المناورة، نائبها السابق ميشال تامر (75 عاما) الذي أصبح خصمها.
وقد تولى زعيم حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، ميشال تامر، الذي لا يتمتع مثلها بأي شعبية، الرئاسة بالنيابة، وسيبقى على رأس السلطة حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في نهاية 2018 إذا تمت إقالتها.
وقال الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) راعي روسيف، في تجمع بالقرب من ريو دي جانيرو إنه "يوم عار وطني".
وستدافع روسيف التي لم تكف عن تأكيد براءتها، منذ بداية الإجراءات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن نفسها شخصيا أمام مجلس الشيوخ، الاثنين. وسيرافقها الرئيس السابق لولا روسيف. وهو نفسه متهم ب"محاولة تعطيل العدالة" في فضيحة فساد في شركة بتروبراس النفطية العملاقة.
ويفترض أن يجري، في 31 أغسطس/آب على أبعد حد، التصويت النهائي الذي يختتم جدلا بدأ في 2 ديسمبر/كانون الأول 2015، حسب البرنامج الزمني المحدد.