تقرير مفخخ بالبرلمان.. 30 مليار دولار إجمالي المساعدات منذ 2011

استلمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب "تقريرا خطيرا" من البنك المركزي يفصل الحالة الإقتصادية للبلاد ويوضح إجمالي المساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها البلاد في آخر 5 سنوات منذ ثورة 25 يناير وحتي الان.
وأكد التقرير أن "29 مليار دولار" هو إجمالي المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد منذ العام 2011، وأوضحت: أكبر الدول المانحة لمصر هي السعودية ب 8 مليارات دولار تليها الإمارات ب 6 مليارات ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليارات، فيما قدمت قطر أثناء حكم الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالي مامنحته السعودية حوالي : 8 مليارات جنيه.
كما منحت تركيا مصر مليار جنيه وليبيا 2 مليار جنيه وفقا للتقرير.
وعلى صعيد سوق الصرف والنقد الأجنبى، أوضح التقرير أن البنك المركزى المصرى، وعدد من البنوك الأخرى قدموا مبالغ وصلت الي 45 مليارًا و459 مليون دولار، وسط توقعات باستمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليبلغ حوالى 12% نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.
ورصد التقرير أسباب الضغط علي سوق الصرف الأجنبي، وهي: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلي 279.4 مليار جنية مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنية مصري للسنة المالية 2013/2014، بالإضافة الي ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة علي عمليات تهريب العملة إلي الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت علي البنوك والقطاع الخاص.
وبخصوص إنخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فسر التقرير ذلك بعدة أسباب أهمها تفشي الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر علي المستويين العالمي والإقليمي، و عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وضعف الثقة في القدرة علي تدبير النقد الأجنبي.
وفيما يخص التصنيف الإنتمائي، تضمن التقرير مجموعة خطط لعدد من الوكالات الأجنبية، منها وكالة فيتش الدولية، ووكالة "ستاندرد آند بورد" الدولية للتصنيف الإنتمائى، والبنك الدولى، بهدف تطوير البورصة المصرية، والخطة قصيرة المدى والإجراءات والإصلاحات المطلوبة.
وبشأن الأسعار رصد التقرير زيادات ضخمة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية وزيوت الطعام والسكر والشاي، ووصلت اجمال الزيادات التي جاءت علي السلع الغذائية ( بدون الخضروات والفاكهة الطازجة) بمعدل 11.98% خلال خلال 6 أشهر الأولي من عام 2016، مقابل 6.24% خلال 6 أشهر الأولي من عام 2015.
قال رئيس اللجنة علي المصيلحي أنه سيتم دراسة التقرير بشكل دقيق من جانب أعضاء اللجنة، وسيصدرون رأيهم فيه عبر تقرير آخر، قائلا في تصريحات للمحررين البرلمانيين: اللجنة ستدرس مدي تأثير أي خطوات إقتصادية مقبلة علي المواطن البسيط، وسنهدف لخلق شبكة امان اجتماعي بالتوازي مع أي برامج إقتصادية تتضمن ضرائب أو قروض لحماية محددوي الدخل.