«المركزى» يسلم تقريرًا «مفخخًا» إلى البرلمان

وقطر أكبر الدول المانحة لمصر

استلمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب "تقريرا هاما" اليوم الأربعاء، من البنك المركزي يفصل الحالة الاقتصادية للبلاد ويوضح إجمالي المساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها البلاد في آخر 5 سنوات منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد وعد خلال تواجده بالبرلمان الأسبوع الماضي بإرسال التقرير ومساعدة اللجنة الاقتصادية بالمعلومات الواردة فيه، لتؤكد اللجنة وصول التقرير صباح اليوم وتكشف عن محتوياته والمعلومات التي تضمنها.
وبدوره، قال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس التقرير الذى استلمته من البنك المركزي بشكل دقيق، لافتًا إلى أنها ستقف على مدى تأثير أي خطوات اقتصادية مقبلة على المواطن البسيط، لخلق شبكة أمان اجتماعي بالتوازي مع أي برامج اقتصادية تتضمن ضرائب أو قروض لحماية محددوي الدخل.
وأوضح التقرير الذى أرسله البنك المركزى أن "29 مليار دولار" هو إجمالي المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد منذ العام 2011، وأوضح: أكبر الدول المانحة لمصر هي السعودية ب 8 مليار دولار تليها الإمارات ب 6 مليار ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليار، فيما قدمت قطر أثناء حكم الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالي ما منحته السعودية حوالي: 8 مليار دولار.
وعلي صعيد سوق الصرف والنقد الأجنبى، أوضح التقرير أن البنك المركزى المصرى، وعدد من البنوك الأخرى قدموا مبالغ وصلت إلى 45 مليارًا و459 مليون دولار، وسط توقعات باستمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليبلغ حوالى 12% نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.
ورصد التقرير أسباب الضغط علي سوق الصرف الأجنبي، وهي: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلي 279.4 مليار جنية مصري للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنية مصري للسنة المالية 2013/2014، بالإضافة الي ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة علي عمليات تهريب العملة إلي الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت علي البنوك والقطاع الخاص.
وبخصوص انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فسر التقرير ذلك بعدة أسباب أهمها تفشي الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين العالمي والإقليمي، و عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وضعف الثقة في القدرة علي تدبير النقد الأجنبي.
وفيما يخص التصنيف الإنتمائي، تضمن التقرير مجموعة خطط لعدد من الوكالات الأجنبية، منها وكالة فيتش الدولية، ووكالة "ستاندرد آند بورد" الدولية للتصنيف الإنتمائى، والبنك الدولى، بهدف تطوير البورصة المصرية، والخطة قصيرة المدى والإجراءات والإصلاحات المطلوبة.
وبشأن الأسعار رصد التقرير زيادات ضخمة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية وزيوت الطعام والسكر والشاي، ووصلت إجمالى الزيادات التي جاءت علي السلع الغذائية ( بدون الخضروات والفاكهة الطازجة) بمعدل 11.98% خلال 6 أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 6.24% خلال 6 أشهر الأولآ من عام 2015.