«المركزي» ل«النواب»: 29 مليار دولار إجمالي المساعدات المالية في 5 سنوات

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من تقرير البنك المركزي، عن حركة احتياطي النقد الأجنبي، الذي أرسله طارق عامر، محافظ البنك، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح «المركزي»، في تقريره، الأربعاء، أن إجمالي المساعدات المالية منذ عام 2011، بلغت 29 مليار دولار، مشيرا إلى أن تحركات التغير الشهري في صافي الاحتياطي النقدي سجل أعلى زيادة له، في أبريل 2015، ب5 مليارات و234 مليون دولار، كما سجل أكبر انخفاض، في سبتمبر 2015، بمليار و761 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم توفيره من النقد الأجنبي من خلال البنك المركزي المصري، والبنوك الأخرى، خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى يونيو 2016، بلغ 45 مليارًا و459 مليون دولار، متوقعا استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ حوالي 12% في «2015/2016»، نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.
كما أشار التقرير إلى أن نصيب البنك المركزي من تمويل عجز الموازنة في «2015/2016» حوالي 32%، ونصيب البنوك 55%، ليصبح نصيب القطاع المصرفي من تمويل العجز 87%.
وأضاف: أن «البنك المركزي أصدر عطاءات استثنائية للبنوك خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى يونيو 2016 قيمتها 5 مليارات و286 مليون دولار، وعطاءات عادية خلال نفس الفترة ب4 مليارات و129 مليون دولار، ليصبح إجمالي عطاءات البنك المركزي للبنوك من العملة الصعبة 9 مليارات و416 مليون دولار».
وأوضح التقرير أن ارتفاع إجمالي نسبة الدين العام من الناتج المحلي تصل إلى 93.7% في «2014/2015»، مقارنة ب90.6% في «2013/ 2014»، نتيجة تفاقم الدين الداخلي مقارنة بالاقتصاديات المشابهة، واستمرار ارتفاع العجز في الميزان التجاري، حيث بلغ 58.8 مليار دولار عام «2014/2015»، مقارنة ب23.4 مليار عام «2007/ 2008»، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من السياحة.
وتابع: «بلغت عائدات السياحة في عام (2014/2015) حوالي 7.4 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار عام (2007/2008)، كما بلغت الإيرادات السياحية 3.3 مليار دولار، في الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام (2014/2015)، فيما تغير عدد السائحين الوافدين من أبريل 2015 وحتى أبريل 2016، بنسبة انخفاض قدرها 54%، وانخفاض عدد الليالي السياحية للمغادرين بنسبة 74.6%».
وأكد التقرير تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 2% من الناتج المحلي في «2014/2015»، مقارنة ب9.1% في «2016/2017»، وانخفاض إجمالي تحويلات المصريين بالخارج، في يوليو «2015/2016» بنحو 1.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة انخفاض 12%.
وأوضح التقرير أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع، وضعف القوى الشرائية للجنيه، موضّحًا أن ارتفاع التضخم يؤدى أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات، مما يؤدى إلى ارتفاع البطالة، حيث رصد التقرير استمرار ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 14% سنويا، في يونيو 2016، إذ شهدت أسعار السلع الغذائية، بدون الخضروات والفاكهة الطازجة، ارتفاعات شهرية متتالية خلال ال6 أشهر الأولى من عام 2016.
كما أكد التقرير تراجع ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي، في أكتوبر 2015، عن ممارسة أنشطة العمال، لتصبح في المرتبة ال131 من 188 دولة، بسبب الإرهاب، وصعوبة الحصول على طاقة للمصانع، وضعف البنية التشريعية، وعدم وجود القوانين والتشريعات اللازمة لحماية المستثمرين، والصعوبة في تسجيل الممتلكات، وتدني معدل الادخار القومي.
وحول أسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبي، التي جاء على رأسها تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة، ليصل إلى 279.4 مليار جنيه للسنة المالية «2014/ 2015»، مقابل 255.8 مليار جنيه للسنة المالية «2013/2014»، أكد التقرير أن فجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام، مشيرا إلى أن الاستيراد ليس 60 مليارًا، إنما 80 مليار دولار في العام.
وقال التقرير: إن «الإجراءات التي اتخذها البنك كان من أهم نتائجها تجاوز أي اختناقات أو أزمات تعوق توافر السلع، خاصة الإستراتيجية، وتلبية كل المتطلبات الاستيرادية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الواردات الحيوية، خاصة المتعلقة بمدخلات عمليات التصنيع، وتحقيق نمو في الصناعة المحلية»، مشيرا إلى أنه زادت معدلات إنتاج مصانع تحديد التسليح من 15 و20% إلى 70 و90% خلال الآونة الأخيرة، وبلغت الحسابات المفتوحة للشركات الأجنبية 1.9 مليار دولار، بالإضافة إلى أرباح مطلوب تحويلها بمبلغ 600 مليون دولار.