برلمانية: «منح رجال الأعمال الأجانب الجنسية المصرية» ليست كافية لتشجيع الاستثمار

أكدت هالة أبو السعد وكيل لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون "منح المستثمرين الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية" ليست كافية لتشجيع الاستثمار في مصر، مشيرة إلي أن هذا القانون يعد قاعدة من 100 قاعدة لتشجيع الاستثمار في مصر.
وشددت أبو السعد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان" على قناة "الحياة" الفضائية اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يكون المستثمر جاد في عمله ليحصل على الجنسية المصرية مع وضع معايير محددة لتجنب ظهور مستثمرين من جهات "صهيونية" للحصول على الجنسية وكافة حقوق المواطن المصري، مشيرة إلي ضرورة عدم السماح للمستثمرين الحاصلين على الجنسية من الترشح للبرلمان والرئاسة.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية والمخابراتية المصرية يجب أن يكون لها دور في هذا القانون، حتى يتم إعطاء الجنسية لمن يستحقها.
وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت مشروع "تعديل بعض بنود قانون منح الجنسية المصرية للأجانب" إلي قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان، وقد شمل المشروع "إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين مقابل وديعة بنكية".