أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وافق على عدد من القرارات المهمة، التي تصب في مصلحة شريحة محدودي الدخل، وذوي الظروف الخاصة، حيث تمت الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بنظام الإيجار، لمن دخلهم أقل من 1500 جنيه شهريًا، كما تمت الموافقة على توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، لمن تنطبق عليهم شروط المشروع من أعضاء النقابات المهنية، كما وافق مجلس إدارة الصندوق على التصرف في بعض الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي المتبقية من الإعلانات السابقة، لبعض المحافظات، والجهات، لغرض السكن فقط. وقال مدبولى "وافق مجلس إدارة الصندوق على سداد مبلغ 377 مليون جنيه لاستكمال توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – تليفونات) ل15744 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات: الفيوم، وبني سويف، وقنا، والغربية، والمنوفية، والأقصر، والجيزة، حتى يتم الانتهاء من جميع وحدات المرحلة الأولى، وتسليمها لمستحقيها كاملة المرافق. وأضاف الوزير: وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على طلب محافظ شمال سيناء بتوفير عدد من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، والتي لم يتم حجزها، بنظام الإيجار، لحالات الأرامل، والمطلقات، ومحدودي الدخل، بمركزي العريش وبئر العبد، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال مسئولي صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. من جانبها، أشارت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إلى أن الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية، من الوحدات الجاهزة (غرفتين وصالة)، ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى، بعدة شروط منها: أنه يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، موضحة أنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلي: قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عددًا، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب. وأوضحت أن المواطن الراغب في التأجير يوقع على إقرار كتابي يتضمن الالتزام بما يلي: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف في الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفى حالة عدم الالتزام بأي من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم. وحول نظام السداد، قالت مي عبدالحميد: يقوم المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنوياً + 25 جنيها (مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر. وعن تفاصيل توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، قالت مى عبدالحميد: يكون العدد المطروح من الوحدات للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلى داخل النقابة متضمنا توافر وحدات من الإسكان الاجتماعى فى بعض المدن والمحافظات، التى يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل خدمة الحجز والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض، موضحة أنه يتم تطبيق نفس شروط الإسكان الاجتماعى.
