وزير الإسكان: طرح 6 آلاف وحدة بالإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على عدد من القرارات المهمة، التى تصب فى مصلحة شريحة محدودى الدخل، وذوى الظروف الخاصة، حيث تمت الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى، بنظام الإيجار، لمن دخلهم أقل من 1500 جنيه شهريا، كما تمت الموافقة على توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى، لمن تنطبق عليهم شروط المشروع من أعضاء النقابات المهنية، كما وافق مجلس إدارة الصندوق على التصرف فى بعض الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى المتبقية من الإعلانات السابقة، لبعض المحافظات، والجهات، لغرض السكن فقط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: وافق مجلس إدارة الصندوق على سداد مبلغ 377 مليون جنيه لاستكمال توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – تليفونات) ل15744 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظات: الفيوم، وبنى سويف، وقنا، والغربية، والمنوفية، والأقصر، والجيزة، حتى يتم الانتهاء من جميع وحدات المرحلة الأولى، وتسليمها لمستحقيها كاملة المرافق.
وأضاف الوزير : وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على طلب محافظ شمال سيناء بتوفير عدد من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، والتى لم يتم حجزها، بنظام الإيجار، لحالات الأرامل، والمطلقات، ومحدودى الدخل، بمركزى العريش وبئر العبد، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال مسئولى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
وأشارت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إلى أن الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية، من الوحدات الجاهزة (غرفتين وصالة)، ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى، بعدة شروط منها: أنه يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التى تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف فى الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، موضحة أنه فى حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وأوضحت أن المواطن الراغب فى التأجير يوقع على إقرار كتابى يتضمن الالتزام بما يلى: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف فى الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفى حالة عدم الالتزام بأى من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم.
وحول نظام السداد، قالت مى عبدالحميد: يقوم المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنوياً + 25 جنيها (مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.
وعن تفاصيل توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، قالت مى عبدالحميد: يكون العدد المطروح من الوحدات للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلى داخل النقابة متضمنا توافر وحدات من الإسكان الاجتماعى فى بعض المدن والمحافظات، التى يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل خدمة الحجز والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض.