ننشر تفاصيل طرح 6 آلاف وحدة سكنية بالإيجار لمحدودي الدخل

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنَّ مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وافق على عددٍ من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة شريحة محدودي الدخل وذوي الظروف الخاصة، حيث تمَّت الموافقة على طرح ستة آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار بقيمة تتراوح بين 600 و800 جنيه.
وأضاف - في بيانٍ له اليوم الثلاثاء - أنَّه تمَّت الموافقة على توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم شروط المشروع من أعضاء النقابات المهنية، كما وافق مجلس إدارة الصندوق على التصرف في بعض الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي المتبقية من الإعلانات السابقة لبعض المحافظات والجهات لغرض السكن فقط.
وأوضَّح مدبولي أنَّ مجلس إدارة الصندوق وافق أيضًا على سداد مبلغ 377 مليون جنيه لاستكمال توصيل المرافق "مياه وصرف وكهرباء وتليفونات" ل15744 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظات الفيوم وبني سويف وقنا والغربية والمنوفية والأقصر والجيزة حتى يتم الانتهاء من جميع وحدات المرحلة الأولى، وتسليمها لمستحقيها كاملة المرافق.
وأشار إلى الموافقة على طلب محافظ شمال سيناء بتوفير عددٍ من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة والتي لم يتم حجزها بنظام الإيجار لحالات الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل بمركزي العريش وبئر العبد، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال مسؤولي صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
وبخصوص تفاصيل التقديم والحصول على وحدة بنظام الإيجار، صرَّحت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بأنَّ الموافقة على طرح ستة آلاف وحدة سكنية من الوحدات الجاهزة "غرفتان وصالة" ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى بعدة شروط، منها أنَّه تتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية "أفراد أو أسر" التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهريًّا، ويتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكُّد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكُّد من استمرار الاستحقاق.
وأوضَّحت أنَّه يشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية سبع سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، مشيرةً إلى أنَّه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثمَّ المرأة المعيلة، ثمَّ ذوي الاحتياجات الخاصة، ثمَّ الأسرة التي تعول الأكبر عددًا، ثمَّ الأسرة التي تعول ثمَّ الأسرة ثمَّ الأعزب.
ولفتت إلى أنَّ المواطن الراغب في التأجير يوقع على إقرار كتابي يتضمَّن الالتزام باستعمال الوحدة لسكنه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعدم الحاجة إليها، ومن ثمَّ طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف في الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفي حالة عدم الالتزام بأي من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلًا عن العائد المستحق على هذا الدعم.

وحول نظام السداد، قالت مي عبد الحميد إنَّ المستأجر يسدِّد قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه للوحدة "غرفتان وصالة"، ويزيد بنسبة 7% سنويًّا + 25 جنيهًا "مع العلم بأنَّ القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهريًّا حسب الموقع والمدينة"، ويدفع المستأجر مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته في تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.

وعن تفاصيل توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، صرَّحت: "يكون العدد المطروح من الوحدات للتنفيذ وفقًا لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفي حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بشروط أن يتم عمل إعلان داخلي داخل النقابة متضمنًا توافر وحدات من الإسكان الاجتماعي في بعض المدن والمحافظات التي يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمَّن الإعلان الشروط الواجب توافرها والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل خدمة الحجز والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويراجع بنك التعمير والإسكان البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناءً عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزي بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض، ويتم تطبيق نفس شروط الإسكان الاجتماعي"