وزيرة التعاون الدولي تلقى كلمة مصر على هامش منتدى التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن إفريقيا ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان عام 2015 عاما للتحول، حيث تم قطع الكثير من الالتزامات من أجل العمل على تحقيق التنمية، موضحة أن إفريقيا مازالت تحتاج إلى الكثير من أجل تعبئة مواردها المحلية، وسيكون التعاون الدولي حاسما في ذلك بالتعاون مع الشركاء فى التنمية، إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، والذين يلعبون دورا هاما فى دعم الخطوات الوطنية نحو التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اليوم الثلاثاء، فى جلسة "إفريقيا 2030"، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى يمثل منصة الأمم المتحدة المركزية لمتابعة ومراجعة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، بمدينة بنيويورك.
حضر الجلسة، كل من ماتيا كاسايجا وزير مالية أوغندا، وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وريتا سوتر وزيرة الدولة الألمانية لشؤون البيئة وحماية الطبيعة والأشغال العامة والأمن النووى، والسفير ليو جيه يى الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية، ومايك كيليهر مستشار النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون الأمم المتحدة وأجندة 2030، ووو هونغ بو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولى أن الوزيرة أكدت على الدور القيادي الذي تلعبه إفريقيا من خلال المساهمة فى تبادل المعرفة والاكتشاف المبكر للتحديات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التى لا تترك أي شيئ ورائها، حيث تم العمل على مواجهة البطالة والحد من الفقر وتغيرات المناخ، مشددة على أهمية العمل على دعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير فرص العمل للشباب، وكلها أمور تساهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر عملت على اتخاذ قرارات وإجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والقيام بمشروعات تركز على البعد التنموي ودعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، ومازال أمامها بعض التحديات التى تسعى للتغلب عليها.
وذكرت الوزيرة، أن مصر تعمل مع الدول الإفريقية على تحقيق التكامل والاندماج الإفريقى، حيث كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى عرضها خلال ترأسه وفد مصر فى القمة الإفريقية ال27 في رواندا، على ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمى والقارى، مما يؤدى إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى على مستوى القارة، وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية فى تحقيق الوحدة والنهضة الأفريقية المنشودة، حيث كانت من النتائج الإيجابية للقمة، اتفاق الرؤساء الأفارقة على قيام المفوضية والتكتلات الإقليمية الأفريقية بإعداد خارطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الأفريقي بحيث يتم عرضها على القمة القادمة فى أديس أبابا خلال شهر يناير 2017، وتكليف الرؤساء الأفارقة المفوضية الإفريقية، بإعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وفقاً لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التى عقدت بشرم الشيخ فى يونيو 2015.
وأوضحت الوزيرة، أنه خلال المنتدى سوف نشهد استعراض 22 دولة من بينهم 6 دول إفريقية، تقاريرهم بشأن مراجعة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، والتى تم اعتمادها من رؤساء الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة، من بينهم السيد رئيس الجمهورية ، فى سبتمبر 2015، حيث استطاعت الدول الافريقية ممثلة فى مصر والمغرب وسيراليون وتوجو وأوغندا ومدغشقر، التغلب على كثير من التحديات والتى ستساهم فى تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.
وأعربت الوزيرة، عن سعادتها باستضافة مصر اثنين من الأحداث الإقليمية فى 2016، لتعزيز التعاون الإفريقى، وهما المنتدى الإفريقى الإقليمى للتنمية المستدامة، والذي عقد في 17 مايو الماضى، وتم الاتفاق فيه على ضرورة الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الإفريقية، كما نظمت مصر في 26 مايو الماضى، الاجتماع التحضيري رفيع المستوى للمراجعات الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر، بحضور ممثلين رفعين المستوى من 6 دول إفريقية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وصندوق سكان الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، مثل بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي، وممثلين للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكان فرصة لتبادل النتائج والمراجعات حول التنمية المستدامة، وابرز التحديات التى واجهت 6 دول إفريقية، والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التى قامت بها من أجل العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأفارقة.
وحثت الوزيرة، مجموعة العشرين على ضرورة العمل على دعم التنمية المستدامة في إفريقيا، مؤكدة أن إفريقيا لا يمكن أن تعود إلى الوراء مرة أخرى.