الأمم المتحدة: احترام الحقوق الأساسية ضروري للحفاظ على الديمقراطية في تركيا

حذرت الأمم المتحدة أمس الاثنين من أن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديموقراطية في تركيا، ليتزامن هذا الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن الانقلاب الفاشل.
من جانبه، طالب السفير التركي لدى الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، وليس انتقادات.
وقال السفير يسار هاليت شيفيك للصحفيين إن "تركيا تأمل، وتتمني تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات".
وأضاف "كنا نود أن يتخذ مجلس الأمن موقفًا في أسرع وقت ممكن.. هذا مهم".
وقال دبلوماسيون أن مصر عرقلت السبت صدور بيان لمجلس الأمن اقترحته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أنقرة، كان هذا النص يندد بمحاولة الانقلاب.
وأودع أكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن وأقيل تسعة آلاف شرطي ودركي وموظف حكومي في أعقاب الانقلاب الفاشل ليل الجمعة، للاطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة "يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادًا إلى مبادىء الديموقراطية والحقوق الأساسية بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة".
وأضاف "هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الجمعة إلى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا.
وأضاف المتحدث "أن الأمم المتحدة لاتزال تقف بثبات إلى جانب تركيا ونظامها الديموقراطي في هذه المرحلة الصعبة".
وأكدت الأمم المتحدة مجددًا معارضتها لعقوبة الإعدام، مشددة على أن الدول التي ألغتها لا يمكنها العودة إلى الوراء.
وكان أردوغان أشار الأحد إلى احتمال إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بعد أن قامت مجموعة من العسكريين بمحاولة انقلاب فاشلة، وكانت أنقرة أبطلت عقوبة الإعدام في 2004 في إطار ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.