الأمم المتحدة تطالب تركيا بمحاكمات عادلة للمتهمين بالاشتراك في الانقلاب

حذرت الأمم المتحدة من أن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة، ضروريا للحفاظ على الديمقراطية في تركيا، تزامنا مع حملة أنقرة الواسعة لاعتقال المتهمين بالوقوف خلف محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: "يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا إلى مبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة".
وأضاف: "هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديمقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي. الأمم المتحدة لا تزال تقف بثبات إلى جانب تركيا ونظامها الديمقراطي في هذه المرحلة الصعبة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا.
وأكدت الأمم المتحدة مجددا معارضتها لعقوبة الإعدام، مشددة على أن الدول التي ألغتها "لا يمكنها العودة إلى الوراء".
وكان أردوغان أشار إلى احتمال إعادة تطبيق الإعدام، بعد أن قامت مجموعة من العسكريين بمحاولة انقلاب فاشلة، علما أن أنقرة ألغت هذه العقوبة في 2004 في إطار ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.