هل يحرم الانقلاب تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي؟

يواجه النظام التركى برئاسة رجب الطيب أردوغان، ضغوطًا جديدة من المجتمع الدولى يتمثل فى التهديد برفض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الحلم الذى رواد تركيا منذ عام 1987، بحجة عدم التزام تركيا بحكم القانون فى ردها على محاولة الانقلاب العسكرى الفاشلة.
وجاء فى بيان مشترك صدر عن وزراء الدول الأعضاء فى الاتحاد، اليوم: "الاتحاد الأوروبى يدعو إلى الالتزام الشامل بالنظام الدستورى التركى ويشير إلى أهمية سيادة القانون".
وشدد البيان على أن "الاحترام الكامل لجميع المؤسسات الديمقراطية فى البلاد، بما فى ذلك الحكومة المنتخبة ومجلس الأمة التركى الكبير، يحمل أهمية محورية".
وشدد وزراء الدول الأعضاء فى الاتحاد على "ضرورة مراعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى حقوق كل شخص، بالمحاكمة العادلة بالتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فى ذلك البند 13 الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام".
وأكد الوزراء أن "الرفض الشامل لعقوبة الإعدام هو العنصر المحورى فى قوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بحقوق الإنسان".
كما حثت الولايات المتحدة السلطات التركية على احترام القانون فى ردها على محاولة الانقلاب العسكرى الفاشلة، حسبما قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خلال زيارة قام بها إلى مقر الاتحاد الأوروبي.
وأجمع خبراء على مواجهة أردوغان خطرًا حقيقيًا بشأن حلم الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد بيان الاتحاد، مشيرين إلى أن هناك عددًا من الحلول لتحسين الوضع بين أردوغان والاتحاد الأوروبي، أهمها الإفراج الفورى عن القضاة والتراجع عن قوانين الإعدام.
من جانبه، أكد السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن رد أردوغان على محاولة الانقلاب العسكرى الفاشلة، تباعد بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الأمر الذى ظهر جليًا فى بيان الاتحاد، اليوم، وتأكيده على عدم التزام أردوغان بالمعايير الحقوقية والدستورية فى الرد على المحاولة.
وأشار رخا إلى أن التوتر فى العلاقات بين أمريكا وتركيا بسبب طلب أردوغان تسليم جولن وتلميح أمريكا لرفض الطلب وتقدم تركيا بأى دليل شرعى لتسليم جولن.
وشدد رخا على ضرورة تراجع أردوغان فى سياسته فى التعامل مع المحاولة حتى لا يخسر حلمه فى الالتحاق بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف رخا أن وضع تركيا بالنسبة لتحالف الناتو لن يتغير نتيجة الانقلاب، مشيرًا إلى أن الناتو خاص بالأمور العسكرية أكثر بينما الاتحاد الأوروبى خاص بحقوق الإنسان.
ومن جانبه، طالب السفير ناجى الغضريفي، مساعد وزير الخارجية السابق وخبير العلاقات الدولية، الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان بالتراجع عن سياسته تجاه الانقلابيين، مشيرا إلى أن الاستمرار فى تلك السياسة سيجعل أمل تركيا فى الالتحاق بالاتحاد الأوروبى ضعيفًا جدًا.
وأضاف الغضريفى، أن بيان الاتحاد الأوروبى الصادر اليوم يعد إنذارًا لأردوغان للتخلى عن سياسته.