كشفت صحيفة (السياسة) الكويتية أن رئاسة أركان الجيش الكويتي تعمل حاليا على توفير كل متطلبات تنفيذ قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015 المعروف باسم (التجنيد الإلزامي) مع بدء العد التنازلي لتطبيق القانون المقرر تطبيقه في منتصف 2017. وأضافت الصحيفة - في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التطورات الإقليمية المتسارعة والتهديدات المتزايدة لأمن واستقرار دول المنطقة وبينها الكويت، وفي مسع لدعم وتعزيز المؤسستين الأمنية والدفاعية في البلاد لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف. وكشف عضو لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي النائب عبد الله المعيوف - في تصريحات للصحيفة - عن أن أولى خطوات تطبيق القانون بدأت بتجهيز إدارة التجنيد الإلزامي وتعيين معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء ركن إبراهيم العميري، مشيرا إلى أن "العمل جار حاليا لتجهيز ضباط مدربين لإدارة العمل وتهيئة المباني والمنشآت اللازمة". وأكد أن القانون سيوفر كوادر بشرية تشكل في مجموعها ردعا للتهديدات المحتملة، لاسيما أن الكويت بموقعها الجيو سياسي تقع في قلب منطقة إقليمية غير مستقرة سياسيا وعسكريا. وأضاف المعيوف أن المكلفين الذين سيبلغون 18 عاما بحلول موعد تطبيق القانون أبريل المقبل سيتم استدعاؤهم لأداء خدمة التجنيد الإلزامي لمدة اثني عشر شهرا بينها ثلاثة أشهر في مراكز التدريب على أن يتم توزيعهم بعدها على الوحدات أو قطاعات الدولة ذات الطابع الأمني والعسكري ومن بينها الجيش ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك لسد احتياجات هذه الجهات وتوفير الكوادر البشرية لها.