اليوم.. محاكمة 70 متهماً في لجنة «المقاومة الشعبية» بكرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة أاكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة 70 متهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور و القانون و قتل 3 أشخاص، بينهم أمين شرطة و حيازة ،سلحه و ذخائر بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين أنهم في عام 2013، بدائرة مركز شرطة كرداسة، قام المتهمون من الأول حتي الحادي عشر، بتأسيس و إدارة مع آخرين مجهولين، عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسة "، علي خلاف القانون، وكان الغرض منها الدعوي إلي تعطيل أحكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدولة من ممارسه أعمالها، و كان الإرهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون، من الثاني عشر، حتي التاسع و الستين، و آخر متوفى و آخرين مجهولين، بالإنضمام للجماعة، مع علمهم بأغراضها، ومشتركين في تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم.
وفي نفس السياق، و قام المتهمون التاسع و العاشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والواحد والعشرون، في فجر يوم 23 سبتمبر، بقتل المجني عليه، جمال عطا الله، عمدًا مع سبق الإصرار و الترصد، لظنهم قيامه بمعاونه الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية، و أطلوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاهه، و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وأيضًا، قام المتهم التاسع "محمد عبد اللطيف حنفي" في 25 يناير 2015، و آخر مجهول، بقتل المجنى عليه، صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما، راغبًا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسة، فبادرا بإطلاق النار عليه وقتلوه.
و قام المتهمون العاشر، والثانى عشر، والثالث عشر، والخامس عشر، والأربعين، والسادس والستين، في 16 مايو 2015، بقتل أمين الشرطة، أحمد عبد الله أحمد عبد العال، بقطاع الأمن الوطنى، عمدًا مع سبق الإصرار و الترصد، من اأجل الانتقام منه، و قاما بحيازة أسلحه نارية، و ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه، وأطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية في جسده، مما أدي الي مقتله.