"الخارجية" الإسبانية تستدعي السفير البريطاني بسبب حادث في المياه الإقليمية لإسبانيا

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الإثنين، السفير البريطاني سايمون مانلي، للتعبير عن "احتجاجها الشديد" على حادث جديد وقع بين زورق دورية بريطانية وقارب تابع للحرس المدني الإسباني في المياه الإقليمية لإسبانيا في جبل طارق.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية إجناثيو إيانييث، استقبل السفير البريطاني، وأبلغه مذكرة شفهية احتجاجية من إسبانيا على الحادث، حسبما جاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الإسبانية اليوم.
ويشار إلى أن دورية من الشرطة الملكية البريطانية في جبل طارق قد اتخذت مسارا تصادميا يوم الجمعة الماضي مع أحد القوارب التابعة للحرس المدني، الذي كان متوجها إلى بلدة "لا يينا دي لا كونسيبسيون" الإسبانية الحدودية مع جبل طارق، المستعمرة البريطانية منذ عام 1713.
وأكدت المذكرة الإسبانية أن الزورق قام بعمل مناورتين بشكل غير مسئول ومتهور، الأمر الذي شكل خطرا واضحا على القاربين الإسبانيين وطاقميهما.
وأعلنت الخارجية الإسبانية أن الدورية التابعة لجبل طارق كانت تبحر بسرعة عالية، ولم تغير مسارها سوى وهي على بعد بضعة أمتار من السفينة الإسبانية، مما تسبب في إحداث موجة كبيرة، أثرت بدورها على ثبات القاربين. وقد وقع الحادث على مسافة ميل من الساحل الشرقي ل"صخرة جبل طارق" التي تخضع للسيادة الإسبانية. كما أشارت الخارجية إلى أن طاقم الدورية لم يجر أي اتصال مع طاقم القاربين.
وطلب إيانييث من السفير البريطاني أن تتخذ السلطات في بلاده التدابير المناسبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث، مؤكدا على موقف إسبانيا فيما يتعلق بالمناطق المتنازل عنها وغير المتنازل عنها لبريطانيا بموجب معاهدة أوتريخت عام 1713؛ وبالتالي، ووفقا لوزارة الخارجية، فإن المياه المتاخمة لصخرة جبل طارق تخضع لسيادة إسبانيا.
وكان الحادث الأخير بين الجانبين قد وقع في أكتوبر 2014، عندما احتجت سلطات جبل طارق على "توغل جديد" قامت به سفينة أبحاث المحيطات الإسبانية "فرانسيسكو دي باولا نافارو" في المياه المحيطة بصخرة جبل طارق.
ويذكر أن المرة الأخيرة التي استدعت فيها الحكومة الإسبانية السفير البريطاني، كانت في أبريل 2014، بعد أن حاولت القوات البحرية البريطانية تعطيل عمل سفينة معهد علوم المحيطات الإسبانية، التي توغلت في مياهها الإقليمية، وفقا للندن، الأمر الذي دفع الخارجية الإسبانية إلى تقديم احتجاج على هذا التصرف.‎