خطة حكومية ل«حصار الدين العام»

قال مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية للدين العام، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، خلال العام المالي الحالي 2016/ 2017، ودعم الصادرات، والحد من الواردات، من خلال تحجيم الطلب على السلع غير الضريبية.
وكشف مصدر مطلع بالبنك المركزي في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الإثنين، عن رغبة المحافظ، طارق عامر، في زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك إلى 25 مليار دولار، مع نهاية العام الحالي، دون توضيح الآليات لتحقيق الهدف بزيادة الاحتياطي البالغ 17.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد مؤخراً، اجتماعاً حكومياً مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وشدد السيسي، خلال الاجتماع، على ضرورة خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطى الأجنبي.
من جانبه، دعا ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، الحكومة إلى إعلان خطة واضحة ومحددة الإجراءات، للسيطرة على الدين العام المتزايد، ويبلغ حالياً نحو 2 تريليون جنيه و500 مليار للمحلي، و45 مليار دولار للخارجى، ودعا البنك المركزى إلى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى.
وحدد السعيد، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، الإجراءات الحكومية المطلوب اتخاذها، وأبرزها ضم القطاع غير الرسمي، الذي يمثل 40% من الناتج المحلي، إلى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل المتأخرات الضريبية، التي تتجاوز 600 مليار جنيه، وفحص الملفات التي لم تُفحص منذ 10 سنوات مضت.
وتتضمن الإجراءات - حسب «السعيد» -، زيادة موارد الدولة، حيث إن الدين العام يزيد بنحو 300 إلى 360 مليار جنيه سنوياً، بسبب استمرار تزايد عجز الموازنة العامة، لتزايد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وطلب الوزير الأسبق إصدار قانون لإلغاء الصناديق والحسابات الخاصة، وضمها للموازنة العامة، وكذا حصيلة بيع أراضي الدولة، خاصة التي غير أصحابها نشاطها من استصلاح زراعي إلى عقاري وإسكاني.
وشدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، رئيس بنك مصر- إيران للتنمية، على ضرورة تحسين الإنتاج وزيادة الصادرات والعمل على عودة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.