آلية الحوار الوطني بالسودان ترحب بجهود المجتمع الدولي لإلحاق الممانعين بالحوار

حبت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني بالسودان المعروفة اختصارا ب(7+7) بالجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والآلية الإفريقية رفيعة المستوى لدفع وإقناع الحركة الشعبية -قطاع الشمال- وحركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان"، وزعيم حزب "الأمة القومي" الصادق المهدي، بالتوقيع على خارطة الطريق والانضمام للحوار الوطني.
وناقشت الآلية في اجتماعها، اليوم الخميس، ترتيبات المرحلة القادمة والتطورات على المستوي الخارجي خاصة مسألة انضمام ومشاركة المجموعات التي كانت ضمن مناقشات الآلية ولقاءاتها في أديس أبابا مؤخرا.
كما استمعت الآلية إلى تقارير عن مسيرة الحوار الوطني على المستوى الداخلي، وما تم من ترتيبات لوثائق المؤتمر التي ستعرض علي الجمعية العمومية في السادس من أغسطس المقبل.
وجدد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، عضو الآلية، في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار الوطني بالخرطوم اليوم، ثقة آلية (7+7) في قادة "نداء السودان" بالتوقيع علي خارطة الطريق لبدء مسيرة السلام والتنمية.
وقال: "إن الآلية التنسيقية العليا للحوار ترحب بكل الجهود التي تبذل لكي يشارك الجميع في الحوار لوقف الحرب ووضع حد لمعاناة المواطنين في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق"، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الإقليمي والدولي للحوار الوطني وخاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأصدقاء السودان روسيا والصين لأمن واستقرار السودان.
وأكد إبراهيم محمود استمرار الجهود لانضمام المجموعات بالداخل والخارج للحوار بهدف تحقيق حلم أهل السودان لوقف الحرب وتحقيق الوفاق الوطني بين السودانيين، مشيرا إلى استمرار لقاءات الآلية التنسيقية العليا للحوار مع قوى المستقبل والتحالف بالداخل، لافتا إلى أن قرار الرئيس عمر البشير بوقف إطلاق النار لأربعة أشهر يصب في خانة إنهاء معاناة المواطنين والمضي قدما نحو السلام.
وحول موقف قوى "نداء السودان" من خارطة الطريق والمشاركة في الحوار، قال إبراهيم محمود إن "نداء السودان" لديهم استعداد للمشاركة، مضيفا "نحن حريصون على أن يكون الجميع مشاركا في الحوار من أجل مصلحة السودان وشعبه".
بدوره، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، عضو آلية (7+7)، إن المجتمع الدولي يقوم بدور كبير في إقناع الممانعين وهو دور يستحق الثناء، مؤكدا نهج الاتصال بالممانعين من أجل حوار شامل للتوافق على أحداث تغيير منهجي في قضية الدستور والإجماع السياسي.
وأضاف أن الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني تتعامل بثقة وروح عالية دون إقصاء، والسعي للوفاق بين القوي السودانية، وتقديم مصلحة البلاد وقيمها على الأيديولوجيات.
وحول الدستور المقبل، أوضح كمال عمر أن الدستور يتوافق عليه مجلس تأسيسي منتخب على أن يعرض بعد ذلك لاستفتاء عام.