تقرير للمالية : تكلفة أجور العاملين بالدولة 218 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري

اعلنت وزارة المالية في تقريرها الشهري اليوم ارتفاع الأجوروتعويضات العاملين بالقطاع العام، بنحو 11.8 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، لتسجل نحو 169.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو وحتى إبريل الماضيين، مقابل 157.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
واضافت المالية في بيانها انه تضاعفت تكلفة الأجور في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وبلغت في عام "2010 - 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام "2012 2013"، و 178.5 مليار جنيه في 2013-2014 و 198.4 مليار في 2014-2015، فيما تتوقع الدولة أن تبلغ تكلفة أجور العاملين بالدولة نحو 218 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وذكرت وزارة المالية أن الأجور والبدلات النقدية والعينية، بلغت خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، 138.2 مليار جنيه، مقابل 129.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما تراجعت المكافآت لتسجل 57.9 مليار جنيه، مقابل 63.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
ويعمل نحو 6.5 مليون شخص في الوظائف الحكومية، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وتبلغ حصة باب الأجور نحو 26.2% من إجمالي مصروفات مصر.
وقالت الوزارة أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 7.5% في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور.
وأشارت إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة حقق نحو 273 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى إبريل الماضيين تمثل 9.8% من الناتج المحلي مقابل 231 مليار جنيه تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.