تحاليل دولية تؤكد استخدام غاز الأعصاب في أحداث التحرير

أثبت كل من المركز المصري للدواء ، والقومي للبحوث بعد فحص التجارب الكيمائية بألمانيا ومصر احتواء الغلاف الجوي على غاز الأعصاب بنسبة تركيز 17.2 % وهو من غازات الأعصاب التي تسبب السعال وصعوبة التنفس والشلل في بعض الحالات ،مما يؤكد استخدام عبوات هذا الغاز في قمع التظاهرات الأخيرة التي شهدها ميدان التحرير.

وبإجراء تحاليل لعينات الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الأمن في الأحداث الأخيرة، تم التوصل إلى أنها من نوع CR Gaz وتحتوي على مادة "البنزوكسازيين" وهى مادة شديدة السمومية ومسيلة للدموع وتسبب شلل مؤقت وتتسرب ببطء شديد، ثم تتحول إلى مادة صلبة.

وأثبتت التحاليل أيضاً إطلاق قذائف الCS من مادة (الكلورينز)،وكذلك مادة (المالونونيتريل) وهى مادة شديدة الخطورة تستخدم على الحيوانات "أنتجت في حيفا بإسرائيل، وغاز mvx وهو شديد الخطورة حيث يمتصه الجلد ويستمر تأثيره لمدة 60 يوم، ويعد من أهم وأخطر الغازات بالعالم ،وهو إنتاج أمريكي ويسبب الشلل المؤقت والسعال المصحوب بنزول دماء أحياناً ودموع وصعوبة فى التنفس ورعشة ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وأعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب فى بيان له انه سيتقدم بشكوى دولية ضد الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لتصديرهما لقنابل الغاز المسيل للدموع دون استيفاء شروط تصديرها والتي تمنع استخدامها إلا من خلال القوات المسلحة فى حالة الحرب، وليس ضد متظاهرين سلميين ،ووجه البيان تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الحكومة المركزية للجيش الأمريكي بعد تزويدها الجيش المصري بالغازات السامة وغاز الأعصاب.

ومن بين الاتهامات التي وجهها مركز النديم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تهمة الإبادة الجماعية باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً متعمداً قتل وإصابة المتظاهرين في مختلف الميادين.

وأشار البيان إلى شهادة الدكتور أحمد معتز – أستاذ الجراحة بطب القصر العيني- و التي أكد خلالها إخفاء بعض الأدلة ،وتهديد أطباء الطب الشرعي بمشرحة زينهم، وأخذ بصمات اليدين والقدمين للشهداء و تسجيلهم كمجرمين لهم تاريخ إجرامي بتواريخ سابقة ترجع للتسعينيات،بالإضافة إلى تفريغ تقرير الصفة التشريحية لبعض الشهداء من مضمونه بواسطة "محمد الشافعي "رئيس نيابة قصر النيل و إعدام بعض الأدلة ،مؤكداً على إدانة النائب العام والمجلس العسكري.

وطالب البيان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبت فى حق الشعب والتي تقع المسئولية فيها على عاتق المجلس العسكري و على رأسه المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.