دمشق أ.ش.أ: أكد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين السورى أن الاوضاع المأساوية المتفاقمة جراء تواصل الممارسات الاسرائيلية الخارجة على منطق سيادة أحكام القانون الدولى والابعاد الانسانية لبشرية القرن الحادى والعشرين تضع النظام الدولى برمته "على محك الاختبار وتقوض الى حد كبير هيبة واحترام منظمة الاممالمتحدة بما فى ذلك نظام حقوق الانسان ومبادئ العدل والانصاف التى ما فتئت هذه المنظمة الدولية تدعى دعم عولمتها وحمايتها وتعزيزها". جاء ذلك فى رسالة وجهها المعلم الى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه تليت خلال الاجتماع السنوى الخاص للجنة بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى واذاعتها وكالة الانباء السورية اليوم. وعبر وزير الخارجية السورى عن الاسف ازاء عجز مجلس الامن عن القيام بمسئولياته المناطة به بموجب ميثاق الاممالمتحدة من خلال اتخاذ قرارات حاسمة تساعد الشعب الفلسطينى على الحياة بحرية وكرامة مثل بقية شعوب العالم كافة حيث مازالت اسرائيل مستمرة فى رفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى المساواة مع بقية البشر وفى اقامة جدار الفصل العنصرى وتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة والضفة الغربية وقضم الاراضى الفلسطينية تدريجيا لفرض سياسة الامر الواقع.
ولفت المعلم فى رسالته الى أنه نتيجة لسياسة الامر الواقع التى تفرضها اسرائيل أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة أشبه بمعتقلين كبيرين تنعدم فيهما أبسط معايير حقوق الانسان وكرامته اضافة الى ارتكاب سلطات الاحتلال الاسرائيلى شتى أنواع الممارسات الهمجية بحق الشعب الفلسطينى مثل استباحة أماكن العبادة ومصادرة البطاقات الشخصية للفلسطينيين وتهجيرهم ومواصلة هدم المنازل وبناء المستوطنات ومصادرة الاراضى وتخريب المزروعات واعتقال الالاف من المواطنين الابرياء وخاصة من الشيوخ والنساء والاطفال.
وأوضح وزير الخارجية السورى فى رسالته أن اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يحمل معنى خاصا بعد أن طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام الى الاممالمتحدة كدولة كاملة العضوية مؤكدا دعم سوريا لهذا الطلب ومطالبا مجلس الامن بتحمل مسئولياته ومنع استخدام الولاياتالمتحدة لامتياز الفيتو لان ذلك يتناقض مع مسئولياتها كعضو دائم فى مجلس الامن مع تحقيق السلام العادل والسلام فى الشرق الاوسط.
وأشار المعلم الى أن سوريا التى تستضيف على أراضيها قرابة نصف مليون لاجئ فلسطينى كانت وما تزال ترى أن اقامة السلام العادل والشامل ممكن تحقيقه عبر طريق واضح وهو تنفيذ قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة وفى مقدمتها قرارات مجلس الامن /242/ و/338/ و/497/ الخاص بالجولان السورى المحتل وذلك من خلال احياء عملية السلام التى بدأت فى مدريد عام /1991/ ومبادرة السلام العربية التى أقرتها قمة بيروت عام /2002/ وأكدتها القمم العربيةاللاحقة واخرها قمة سرت التى عقدت فى شهر مارس من عام 2010 وأيدتها أيضا الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى فى اجتماعاتها المتلاحقة واخرها اجتماع وزراء خارجية دول المنظمة الذى عقد فى كازاخستان فى يونيو 2011 .
وثمن المعلم الجهود التى تبذلها اللجنة للتضامن مع الشعب الفلسطينى دعما لنضاله العادل من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة والمسلوبة بما فيها حقه فى تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على ترابه الوطنى وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين استنادا الى قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة. وختم المعلم رسالته بتوجيه الدعوة الى المجتمع الدولى ومجلس الامن على وجه التحديد لتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطينى والعمل الجاد من اجل وقف القمع والتدمير والارهاب الاسرائيلى الذى ينتهك المواثيق والاعراف الدولية كافة.