واشنطن: أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن الأمل بأن يتوصل مجلس الأمن إلى قرار يفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب نشاطاتها النووية "خلال ما بين 30 إلى 60 يوما". وقالت كلينتون أمام مجلس الشيوخ: "نأمل أن نشهد خلال الأيام الثلاثين أو الستين المقبلة صدور قرار ينص على فرض عقوبات". وأوضحت كلينتون أن إدارة الرئيس أوباما حصلت على مزيد من التأييد الدولي لتشديد العقوبات على إيران نتيجة التزامها بالحوار بدلا من عزل الجمهورية الإسلامية. وأضافت: "إن التزامنا الواضح بالحوار أوجد مساحة لدول عدة باتت اليوم تفكر في تأييد فرض عقوبات ما كانت ستؤيدها لولا ذلك" ، موضحة :" لقد برهنا على صبر استراتيجي في استنفاد الجهود الدولية لإقناع إيران بالقيام بما ينبغي دون التعرض لعقوبات". وتابعت: "كما أوضحنا لباقي حلفائنا وشركائنا أنه أيا كان ما سيصدر عن نيويورك، علينا أن نواصل فرض عقوبات ثنائية أو متعددة الأطراف إضافة إلى ما تنتج عنه مشاورات مجلس الأمن الدولي". وقالت "هذا الأمر يتصدر أولويات إدارة أوباما". من ناحية أخرى، قال دبلوماسي روسي الأربعاء إن روسيا لن تساند فرض عقوبات "معوقة" على إيران بما في ذلك أي عقوبات قد تفرض على القطاع المصرفي وقطاع الطاقة في البلاد . وقال أوليج روجكوف نائب مدير إدارة الشئون الأمنية ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية للصحفيين: "لن ننخرط في أي عمل لفرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى عزلة سياسية أو اقتصادية أو مالية لهذا البلد". وأضاف: "ما العلاقة بين منع الانتشار النووي وحظر الأنشطة المصرفية مع ايران إذا كانت هناك أي علاقة. هذا حصار مالي. وحصار للنفط والغاز. هذه العقوبات تستهدف فقط شل البلد وشل النظام" . وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زار روسيا الأسبوع الماضي للضغط على الكرملين من أجل تأييد فرض عقوبات أشد على إيران للاشتباه في أنها تسعى لانتاج أسلحة نووية. ودعا نتنياهو هذا الأسبوع إلى فرض عقوبات فورية على قطاع الطاقة. مما يذكر أن لدي إيران ثاني أكبر احتياطيات من النفط الخام، لكنها في حاجة ماسة للاستثمارات لتطويرها. وتنفي أنها تعمل على تطوير رأس حربي نووي لكنها تصر على حقها في امتلاك قدرة توليد الطاقة النووية.