مصر ترفض وضع الجيش الليبي تحت سلطة حكومة الوفاق!

اعترضت روسيا ومصر على وضع قوات الأمن والجيش الوطني الموحد وتعزيزها تحت السلطة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، خلال عملية التفاوض بين أعضاء مجلس الأمن للاتفاق على بنود مشروع قرار المجلس حول ليبيا وتمديد البعثة الأممية فيها، ولكنهما وافقا بعد إضافة عبارة «وفقاً للاتفاق السياسي الليبي»، وهو ما ذلل هذا الاعتراض.
ويعقد مجلس الأمن جلسة صباح اليوم الإثنين، ليصوت فيها على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 15 ديسمبر 2016.
ويأتي هذا التجديد بناء على توصية مشمولة في تقرير الأمين العام الدوري حول الأوضاع في ليبيا، والذي قدمه للمجلس في 16 مايو الماضي، والهدف الأهم من التجديد للبعثة هو الاستمرار في تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني.
وكان مجلس الأمن قد جدد ولاية البعثة في المرة الماضية لمدة ثلاثة أشهر فقط عند اعتماد القرار 2273 في 15 مارس الماضي، لإبقاء المجال مفتوحًا لتعديل ولاية البعثة بمجرد تنصيب حكومة الوفاق الوطني لتعكس احتياجات المرحلة الانتقالية في ليبيا.
ومع ذلك، لم يجرى بعد التشكيل النهائي للحكومة نظرًا للانقسامات السياسية العالقة في البلاد وعدم إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب ومقره طبرق ولذلك سيقرر المجلس تمديد مهام البعثة الحالية لمدة ستة أشهر إضافية كي يعطي فرصة أطول للفرقاء الليبيين لحل الخلافات والوقوف مع الحكومة الشرعية.
ومشروع القرار يعترف كيف أن «أونسميل» منذ 30 مارس قد سهلت وجودًا ثابتًا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ودعمًا متواصلًا لمجلس الرئاسة، كما يشجع مشروع القرار البعثة الأممية على إعادة تأسيس وجود دائم لها في ليبيا من خلال العودة على مراحل، عندما تسمح الظروف الأمنية، ويتم وضع الترتيبات اللازمة لهذا الغرض.