الكويت الخامسة عربيا وخليجيا فى مؤشر مدركات الفساد

الكويت - أ ش أ: تقدمت الكويت إلى المركز الخامس عربيا وخليجيا فى مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 ، وحافظت على ترتيبها السابق عالميا لتحتل المركز ال 54 من بين 183 دولة .

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالى أن تقدم الكويت على المستوى العربي من المركز السابع إلى الخامس ، وخليجيا من السادس إلى الخامس ليس بسبب تحسن حال الكويت ، ولكن لتراجع كل من المملكة العربية السعودية والأردن لصالح الكويت ، مشيرا الى أن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد ما زال غير مرض حيث مازال أقل من 5 من 10 ، وأن النتيجة تعكس غياب المتابعة الحكومية لهذا الملف
المهم الذي يرتبط برؤية الكويت وتحويلها الى مركز مالي وتجاري .

كما أشار الغزالي فى مؤتمر صحفى عقده للاعلان عن نتائج المؤشر إلى أن الكويت أحرزت تقدما طفيفا جدا على مستوى الدرجات بمقدار1ر حيث حصلت العام الماضي على (5.4) فيما حصلت هذا العام على (6.4) ، وأنها دوليا لم تتقدم بل حافظت على ترتيبها السابق في المركز ال(54) وهو ما يؤكد عدم وجود أي جهد يذكر لتحسين صورة الكويت عالميا على مستوى الشفافية والنزاهة .

وأوضح الغزالي أن ترتيب الكويت كان من الممكن أن يكون متراجعا لو شمل التقويم فترة النصف الثاني من هذا العام ، حيث قضية الإيداعات المليونية ، متسائلا ما دور مجلس الأمة في الفساد المستشري بالقطاع العام؟ ، وهل أعضاء مجلس الأمة يقاومون الفساد أم أن كثيرا منهم جزء منه؟ ، وهل الديموقراطية الكويتية سبب في تفشي الفساد بدلا من تحجيمه؟ .

ورأى الغزالي أن من الواجبات لتحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد ضرورة مراجعة وتطوير الديموقراطية الكويتية ، حتى تكون عنصرا مهما في تمكين الحكمالرشيد وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة ، وضرورة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية في عام 2003 وصادق عليها مجلس الأمة في العام 2006 ، والتي لم ينجز منها أي شيء حتى تاريخه ، وطالب بضرورة إقرار عدد من القوانين منها قانون حق الاطلاع ، وقانون الهيئة العامة للنزاهة ويشمل (مكافحة الفساد ، الذمة المالية ، تعارض المصالح ، حماية المبلغ) ، الى جانب عدد من القوانين الأخرى .