مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة التأهيل الشرعي لمن يتصدى للإفتاء

جدد فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام التأكيد على ضرورة التأهيل الشرعى والعلمى والتدريب لمن يتصدى للإفتاء، وأن يكون مؤهلا وصالحا ومدربا وخبيرا في المسائل الفقهية مع أهمية تفعيل العقل المسلم مع الالتزام بالنص القرآنى والحديث الشريف لإدراك الواقع الحاضر والمتغيرات الراهنة.
جاء ذلك خلال اللقاء الدينى والثقافى الموسع الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بالماطى بكازاخستان التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، وشهده وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، والسفير هيثم كامل سفير مصر بكازاخستان، وسيك اوراز نائب مفتى كازاخستان، والدكتور جودة بسيونى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، وبحضور طلاب وعلماء وأساتذة من مصر وكازاخستان، وذلك فى إطار زيارة الوفد المصرى لكازاخاستان برئاسة وزير الأوقاف.
وحذر مفتى الجمهورية من قيام أي شخص بالإفتاء لمجرد قراءة الكتب دون علم دقيق وتدريب وتأهيل على أمور الفتوى، وهو ما أكدت عليه كتب المذاهب الإسلامية كلها، مطالبا الشباب والفتيات بالإمتناع عن التصدى لأمور الفتوى لخطورة ذلك، وإحالة إصدار الفتوى إلى المختصين.
وأشار إلى الدورات التدريبية التى تنظمها دار الإفتاء المصرية للتأهيل على الفتوى لمدة 3 سنوات لدراسة العلوم التأصيلة للفتوى وعلم النفس للفتوى والإلتقاء مع علماء الفتوى بالدار بشكل عملى للتدريب على كيفية إصدار الفتاوى للتعرف على مراحل الفتوى، وهى إدراك الواقع ثم تكييفه مع أبواب الفقه العديدة ثم النظر فى الأدلة الشرعية واستنباط الحكم منها ثم أخيرا مرحلة الفتوى مع عقلية متميزة للتعامل مع تلك المراحل، موضحا أن مذهب أهل السنة والجماعة والأشعرى هما المذهبان اللذين يطمئن إليهما من يتصدى للإفتاء لإنزال الواقع على أمور الفتوى.
كما حذر علام من إلصاق تنظيم الدولة الإسلامية بتنظيم "داعش" الإرهابى، حيث لا ينطبق عليه مدلول الإسلام أو الدولة لمخالفة أفعالهم لتعاليم الإسلام وعدم انطباق مفهوم الدولة الحقيقى على تلك المجموعة التى تعتبر نفسها هى الصحيحة وغيرها باطل عكس المفهوم الإسلامى الذى لا يكفر أحدا لأن سلطة التكفير مكفولة للقضاء.
وشدد علي أن أمر الاعتقاد فى القلب والاختلاف بشأنه طبيعة كونية وحتمية على البشرية، أما الحساب فيكون على ما يفعله الإنسان مصداقا لقول رسول الله سيدنا محمد (صلي الله عليه وسلم) "لنا ما ظهر والله يتولى السرائر"، وهو ما يطبق حاليا بمبدأ سيادة القانون الذى يطبق على الجميع بصرف النظر عن معتقداتهم.
وأكد مفتي الجمهورية أهمية التعاون لبناء المجتمعات باحترام اختلاف العقائد والتعايش السلمى بين أتباعها.. فالمجتمع ليس للمسلمين فقط، ولم يأمر الرسول عليه السلام باستبعاد غير المسلمين منه، مبينا أن الإسلام يدعو للتعايش بين المسلمين وغيرهم.