البلشي: رفضنا دفع كفالة إخلاء سبيلنا لأن النيابة أصبحت طرف في القضية

أكد خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أنه تم إحالته هو ونقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم إلي محاكمة عاجلة بمحكمة جنح قصر النيل بتهمتي إيواء وإخفاء شخصين مطلوب ضبطهم واحضرهم، مشيرا إلي أن الجلسة ستكون يوم السبت القادم.
وأعلن البلشي من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، أن تهمة "نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام" تم تحويلها لقضية أخرى سيتم التحقيق فيها بعد ضم بلاغات النقابة حول "حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين".
وأشار البلشي إلي أن المحامي طارق نجيده قد قام بسداد كفالة إخلاء سبيل الصحفيين المحتجزين وفقا لرؤيته أن إحالتهم للمحاكمة وهم غير محتجزين أفضل من إحالتهم محبوسين، مؤكدا أنهم كانوا رافضين لدفع الكفالة لأن من ضمن الاتهامات هو "كسر حظر النشر" مما يجعل النيابة العامة طرف في القضية على الرغم من تطوع العديد من المحاميين والصحفيين لدفع الكفالة وهو ما رفضوه – على حد قوله.
وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة قد استمرت معهم لمدة 14 ساعة.
وقد نشر البلشي صورة من قرار إحضاره للتحقيق بالنيابة على صفحته بموقع "فيس بوك".
وكانت الأجهزة الأمنية قد احتجزت نقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة خالد البلشي، لطلب النيابة العامة للتحقيق معهم لاتهامهم بإيواء شخصين صادر بحقهما قرار ضبط وإحضار ونشر أخبار كاذبة حول "اقتحام الأمن لمبنى النقابة".
وقد أصدرت النيابة قرار إخلاء سبيل يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، بضمان مالي 10 آلاف جنيه لكل منهم.