جاكرتا: صوت البرلمان الاندونيسي بالأغلبية على إحالة بوديونو نائب الرئيس ووزيرة المالية مولياني إندراواتي ومسؤولين آخرين إلى القضاء للتحقيق معهما في قضية فساد تتعلق بإنقاذ مصرف سينشري من الانهيار عام 2008. وصوت النواب بأغلبية 325 صوت مقابل 212 لإحالة المسئولين إلي القضاء ، مؤكدين أن صفقة إنقاذ مصرف سينشري المنهار التي تبلغ قيمتها 6.7 تريليونات روبية (723 مليون دولار أميركي) لم يكن لها ما يبررها وأنه تم انتهاك القانون في العملية. وكان البرلمان قد عقد اجتماعات على مدى يومين لإقرار نتائج تحقيقات برلمانية استمرت شهرين بشأن هذه القضية والمتمثلة في شبهات فساد تورط فيها أعضاء من الحكومة لإنقاذ المصرف عام 2008. وحاول الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس سوسيلو بامبانج يوديونو أن يقنع الكتل البرلمانية المنافسة بأن تغير مواقفها في اللحظة الأخيرة لكن المحاولة باءت بالفشل. وبدأ التحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن تحدث تدقيق حسابي عن تلاعب في خطة الإنقاذ، ودقّقت لجنة المساءلة فيما إذا كان لحزب الرئيس سوسيلو بامبانغ يوديونو ومسؤولين حكوميين آخرين دور في اتخاذ قرار إنقاذ مصرف سينشري. لكن اللجنة رفعت مجموعتي توصيات مختلفتين تقول الأولى إن خطة الإنقاذ لها ما يبررها وتتحدث الثانية عن سوء استخدام مسؤولين حكوميين لسلطاتهم وبينهم بوديونو نائب الرئيس ومعه وزيرة المالية مولياني إندراواتي، وهي شبهات نفاها المسؤولان.