أفادت دراسة نشرت في جاكرتا يوم الأربعاء أن الشرطة تحتل المرتبة الأولى في قائمة أكبر المؤسسات فسادا بإندونيسيا رغم تعهد الرئيس سوسيلو بامبانج يوديونو بمواصلة الحرب على الفساد لتحسين صورة بلاده دوليا وتشجيع المستثمرين الأجانب على العودة مرة أخرى إلى إندونيسيا. وذكرت الدراسة التي أجرتها اللجنة القومية الإندونيسية لمكافحة الفساد وحصل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بجاكرتا على نسخة منها أن المؤسسات الأخرى التي تعد الأكثر فسادا باندونيسيا شملت أيضا إدارة إصدار جوازات السفر التابعة لوزارة العدل ووزارات الصناعة والاتصالات والإسكان. وأشارت الدراسة إلى أن أقل المؤسسات الإندونيسية تورطا في فضائح الفساد هي وزارتي الزراعة والتعليم, مطالبة بضرورة تدعيم الشفافية في المناقصات الحكومية . جدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها- تصنف إندونيسيا في قائمة أكبر الدول فسادا في العالم .وفى هذا الصدد قال إيه . جاستن نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفساد إن اللجنة نجحت في الكشف عن عدد كبير من قضايا الفساد التي تورط فيها مسئولون حكوميون وبرلمانيون ورجال أعمال خلال السنوات الماضية ومن بينها فضيحة الفساد التي تورط فيها برهان الدين عبد الله محافظ البنك المركزي السابق الذي حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات لتورطه في إساءة استغلال أموال البنك. يذكر أن بامبانج دانورى رئيس الشرطة الإندونيسية الجنرال يواجه ضغوطا متزايد حاليا من أجل الاستقالة خاصة عقب الكشف عن مؤامرة تورطت فيها الشرطة للإطاحة بلجنة مكافحة الفساد من خلال اعتقال اثنين من كبار المسئولين باللجنة بزعم استغلال النفوذ وتلقى رشاوى . وكانت اللجنة البرلمانية - المعنية بالتحقيقات في فضيحة إساءة استغلال الميزانية الحكومة المخصصة لإعادة تأهيل بنك سانتورى الاندونيسي - قد أوصت مؤخرا بوقف نائب الرئيس الاندونيسي ووزيرة المالية سري موليانى عن العمل عن العمل خلال فترة التحقيقات المتعلقة بإساءة استغلال الميزانية المخصصة لإعادة تأهيل بنك سانتورى .واتهم الرئيس يوديونو مؤخرا جماعات معارضة بالسعي إلى استغلال المظاهرات الشعبية المناوئة للفساد لتحقيق أغراض سياسية والإطاحة بحكومته.