أعربت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن فخرها بانتخاب مصر كجزء من برنامج التنمية المستدامة، ضمن 22 دولة في العالم، وهو ما يجعل مصر من الدول الرائدة في مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه وقت تاريخي لمصر أن يكون لديها برنامج للحكومة تم وضعه بالتشاور مع المجتمع المدني والشباب والمرأة والمواطنين في المحافظات المختلفة، وقدمه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى مجلس النواب الذي أقره ليصبح "برنامج مصر". جاء ذلك في كلمة للوزيرة اليوم الخميس خلال افتتاحها الاجتماع التحضيري رفيع المستوى للمراجعات الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع إدارة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بحضور مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة سيما باحوث، ونائب السكرتير التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الدكتور عبد الله الدردري، ومديرة قسم المبادرات الخاصة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة الدكتورة فاطمة دينتون، ومسؤولة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة فيدريكا بيتراشي. وأوضحت الوزيرة أن مصر تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، معربة عن تطلعها للعمل مع الأممالمتحدة، ووضع خطة عمل لكيفية التأكد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال العمل على تحقيق النمو الشامل والمزدهر، والعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين، معربة في الوقت ذاته عن تطلع مصر لمزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية، مشيرة إلى أنه يجب العمل سويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبها، دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل بشكل جماعي ومكثف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرة أن ذلك أقصر طريق للتغلب على التحديات خلال الأعوام المقبلة، مشيدة بدور مصر الريادي في القارة الإفريقية وعلى مستوى الدول العربية، مؤكدة أن الأممالمتحدة ستوفر كافة الدعم للدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيكون ذلك على المستويين البيئي والتنموي، لافتة إلى أن الأممالمتحدة سوف تنظم في يوليو المقبل اجتماعا دوليا لمناقشة تقارير الدول الأعضاء في برنامج التنمية المستدامة. من جهتها، أعربت مسؤولة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة عن شكرها وتقديرها لمصر على تقريرها الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المنتظر تقديمه في شهر يوليو المقبل إلى الأممالمتحدة. من ناحيتها، أعربت مديرة قسم المبادرات الخاصة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة عن تقديرها للتجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، مشيرة إلى ضرورة التعلم والاستفادة من هذه التجربة في إطار التعلم المشترك بين دول القارة الإفريقية، موضحة أن القارة تتعرض لكثير من التحديات مثل التغير المناخي، داعية إلى ضرورة تنسيق وتوحيد آليات العمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة، مؤكدة في نهاية كلمتها ضرورة الاهتمام بالشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدوره، أكد نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن التحديات تختلف عن التحديات العابرة للحدود، مثل مشكلة المياه والتصحر والشباب والبيئة والاستدامة، لذلك هناك حاجة للتعاون الإقليمي، معربًا عن فخره بأن مصر والمغرب من الدول الرائدة المشاركة في برنامج التنمية المستدامة، مقترحًا عمل استراتيجية إقليمية للحد من الفقر، مؤكدا الحاجة لوضع أولوية لتحقيق تقدم في بعض أهداف التنمية المستدامة. حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من 6 دول إفريقية هي مصر ومدغشقر والمغرب وسيراليون وتوجو وأوغندا، وممثلون عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، وصندوق سكان الأممالمتحدة، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، مثل بنك التنمية الإفريقي، والبنك الدولي، وممثلون عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وقدمت الاجتماع مستشارة وزيرة التعاون الدولي لشؤون الأممالمتحدة يارا العبد. من جانب آخر، عُقدت عدة جلسات على هامش الاجتماع ركزت على تعزيز النهج المتكامل لتحقيق التنمية المستدامة، وشهدت الجلسات حوارا تفاعليا من قِبل الممثلين الحاضرين الذين قدموا نتائج دراستهم الخاصة وجهودهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.