رفض تقسيط غرامة «متظاهري الأرض»

قال عضو هيئة الدفاع عن متظاهري "25 أبريل"، حليم حنيش، اليوم الخميس، إن رئيس محكمة جنح مستأنف الدقي رفض تقسيط قيمة الغرامة التي قضت بها المحكمة على 47 شخصا لمشاركتهم في تظاهرات "يوم الأرض".
وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الأول الثلاثاء، بقبول استئناف 47 شخصا على حكم حبسهم خمسة أعوام، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة.
كما أمرت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، وهي أقصى قيمة غرامة للاتهامات الموجهة إليهم والمنصوص عليها في قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.
وأضاف حنيش في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن رئيس المحكمة رفض تقسيط مبلغ الغرامة المقدرة بنحو 4 ملايين و700 ألف جنيه لإجمالي عدد المتهمين في القضية.
وكان أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين قدموا طلبات بتقسيط قيمة الغرامة على 6 أو 8 أشهر، لكن القرار يعد سلطة تقديرية لرئيس المحكمة.
وأوضح حليم حنيش، أنه في حال عدم دفع قيمة الغرامة سيجري حبس المتهمين مدة أقصاها ثلاثة أشهر تندرج في قانون الإجراءات الجنائية المصري تحت بند "الإكراه البدني"، ويتم بعد قضاء المدة إسقاط قيمة الغرامة عن المتهمين نهائيا.
وتنص المادة رقم "511" في قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن "يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل، ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات".
وأشار محام هيئة الدفاع عن المتهمين إن "الحكم على المتهمين بأقصى قيمة غرامة مقررة في القانون وضع الجميع في ورطة بسبب ضخامة المبلغ وانقضاء شهر كامل على حبسهم، وبالتالي فإن خيار (الإكراه البدني) هو الأقرب لعدد كبير منهم".
وتابع حليم حنيش "الغرامة الكبيرة هدفها ردع الحراك السياسي في الشارع، وترهيب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".
وكان المتهمون في القضية نظموا تظاهرة في منطقتي الدقي والعجوزة، يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على اتفاقية تقضي بموجبها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للملكة العربية السعودية.
ويواجه المحكوم عليهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم ومهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".