المحكمة تُلزام الدولة بتقديم صورة من اتفاقية «تيران وصنافير»

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بتأجيل أولى جلسات الطعون القضائية المطالبة بإلغاء قرار إعادة "ترسيم الحدود" البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي "تيران وصنافير" بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية، إلى جلسة 7 يونيو.
وألزمت المحكمة، الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، مع إلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي.
وصرحت لمحكمة للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعي بإضافة طلب جديد.
جدير بالذكر، أن حمدين صباحي أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود، وما أسفرت عنه من تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وحملت الدعوى التي اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، رقم 74393 لسنة 70 قضائية.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية تعيين الحدود مخالفة للقانون والدستور، وأشارت إلى أن قرار الحكومة بالتنازل عن الجزيرتين لم يستند فيه إلى دليل، مضيفًا أن عدم عرض التنازل على الشعب يشكل جريمة.