طلب المحامي خالد علي، من محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، إثبات طلبه بإلزام وزير الداخلية بالسماح ل «مالك عدلي» المحامي، وأحد المدعين في الطعن على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بالخروج من محبسه وحضور جلسة نظر الطعن القادمة بوصفه ممن بحثوا في وثائق وأوراق القضية ولديه الكثير من المستندات التي تثبت مصرية الجزيرتين. جاء ذلك خلال ترافع «على» أمام محكمة القضاء الإداري في أولى جلسات نظر الطعن على قرار توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من إعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.