مجلس الوزراء يوافق على قانون الضريبة على القيمة المضافة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
ويأتي مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم الاثنين، ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبي الجمركي.
وتنخفض تكلفة الجباية في الضريبة على القيمة المضافة عنها أنواع الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو اداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها فى المراحل السابقة، دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملي.
كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول، إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالي فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التي وقعت لدى التطبيق العملي للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر بإضافة المزيد من السلع والخدمات الى قائمة الخضوع.
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون، العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنباً لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلاً عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق اوضاعهم بعد العمل بإحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.