«مجلس الوزراء» يوافق على مشروع قانون «الضريبة على القيمة المُضافة»

أعلن مجلس الوزراء، الإثنين، أنه وافق على مشروع قانون «الضريبة على القيمة المضافة»، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ومن المقرر أن يحل مشروع قانون القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقال مجلس الوزراء، في بيان اليوم، إن «الضريبة الجديدة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح». وأشاد المجلس بمشروع القانون الجديد، واعتبر أن «فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي الجمركي».
ووفقا لبيان مجلس الوزراء فإن تكلفة الجباية في «الضريبة على القيمة المضافة» تنخفض عن الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها، وتحديد قيمتها بدقة، حيث تُفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن نظام الضريبة على القيمة المضافة «يتميز بسهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص». وأضاف أنها ستجنب الحكومة التفسيرات المتضاربة التي وقعت خلال تطبيق القانون السابق.