قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم على زيادة أسعار الدواء المحلى بنسبة 20% والتى تم تحديدها من خلال لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة، وذلك لتشجيع إنتاج الأدوية المصرية التي توقف إنتاجها بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها وكمحاولة لمنافسة الأدوية المستوردة ذات الأسعار المرتفعة. وأضاف وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم الاثنين - إن هناك 4 آلاف دواء غير متوفر في السوق المحلي ضمن 12ألف صنف دواء، لافتا إلى أن الأدوية الناقصة هي المحلية. وأوضح الوزير أن سبب نقص الدواء يرجع إلى أن الشركات لم تعد تنتجها لأن التكلفة أصبحت أعلى من السعر الذي يتم تداوله وهي الأدوية التي تنتجها الشركات المصرية المحلية ولذلك يلجا المريض إلى شراء الأدوية الأجنبية. وأكد أن الأدوية المحلية غير المتوفرة يتراوح سعرها ما بين صفر إلى 30 جنيه وهي التي اختفت من السوق المصري وتم زيادة أسعارها بقيمة 20٪ لكى يتم تصنيعها مرة أخرى وتوفيرها للمريض البسيط .. موضحا أنه تم تفعيل القرار بدءا من اليوم وسيتم توفير الأدوية بكميات كبيرة لكى تفي باحتياجات السوق المصري اعتبارا من اليوم. ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق بين وزارات الصحة والتموين والإنتاج الحربي لتوفير الأجهزة لشركات الدواء التي ستفعل منظومة البار كود على الأدوية لمنع الغش التجاري .. مؤكدا أن هناك متابعة صارمة ولن نسمح بأى زيادة عن النسبة المقررة وسيتم غلق جميع المنشآت التي ستخالف قرار الحكومة.