حجزت اليوم الخميس محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الاستئناف على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد إلى جلسة 22 يونيو للنطق بالحكم. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بإحالة الدعوى المقامة من أحد المحامين تطالب بحظر "حركة تمرد"، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإدارى، لعدم الاختصاص. وكان المحامى أشرف فرحات قد تقدم بدعوى قضائية، أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.