قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مخالفة ما وضعه المجتمع من قواعد في صورة تشريعات قانونية حرام شرعا. وأشار مفتي الجمهورية السابق، في بيان له، إلى أن مخالفة قواعد المجتمع، يسمى في الفقه الإسلامي ب"الافتئات على الإمام" وهو محرم باتفاق. وتابع: هناك فرق بين ثغرات القانون، وبين التحايل عليه وإبطاله، فالثغرات مادة تدرس في بعض جامعات العالم، وهي تسمح باستخدام بعض فجوات القانون، دون مخالفتة، وهذا مشروع، مضيفا أما التحايل على القانون فحرام شرعا.