قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، أنه أقسم على احترام الدستور والقانون، قائلا: "لم ولن أخالف ما أقسمت عليه، ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن أتستر على أي متهم، مثلما تناول "السوشيال ميديا"أنني تسترت على محمود السقا وعمرو بدر". وأشار في كلمته تحت قبة البرلمان أن دوره فقط كان دور الوسيط لإنهاء الأزمة، وأنه لم يكن طرفا في التستر على أحد، قائلا: "لو ثبت قيامي بالتستر على شخص متهم في أية قضية فسأعلن استقالتي فورا". واستطرد: "تواجدي في نقابة الصحفيين كان الهدف منه فقط التوسط بين النقابة ورئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية، أما عمرو بدر فلم أره غير مرة واحدة في 30 يونيو".