ممثل فلسطين بالأمم المتحدة يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل

طالب ممثل دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المحكمة الجنائية الدولية، ب "البدء بأسرع ما يمكن، في التحقيق بملف جرائم إسرائيل، التي ارتكبتها في عدوانها على قطاع غزة، "يوليو/ تموز 2014"، وكذلك في أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي المحتلة، ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وكشف السفير الفلسطيني، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك فجر السبت، عن وجود مشاورات مع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن مشروعي قرارين مطروحين، الأول حول الاستيطان والثاني يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الآراض المحتلة.
وقال السفير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب انتهاء أول جلسة "مغلقة" غير رسمية لمجلس الأمن، حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين "تعلمون "موجهاً كلامه للصحفيين" أن هناك طرف واحد "يقصد واشنطن"يحول دون تحرك مجلس الأمن في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومع هذا فقد كانت الغالبية العظمى من المتحدثين في جلسة اليوم، مع ضرورة أن يتحرك المجلس على صعيد القضية الفلسطينية، وقالوا إنه لم يعد ممكناً تأجيلها إلى ما لا نهاية، وأنه لا يمكن مطالبة الفلسطينيين بالانتظار أكثر من ذلك، حتى يتم حل قضايا أخرى مدرجة على طاولة المجلس".
وتابع السفير الفلسطيني: "ومع ذلك، فإنني أؤكد لكم أن القضية الفلسطينية ليست مهمَّشة، وسوف نواصل مشاوراتنا مع أعضاء المجلس بشأن مشروعي القرارين، نحن سندفع مشروعي القرارين إلى التصويت، عندما نرى الوقت مناسباً، وأعتقد أنه ينبغي احترام وجهة نظر الفلسطينيين في ذلك".
وأشار السفير إلى المشاركة الكبيرة من الدول الأعضاء، التي حظيت بها جلسة اليوم، وقال "شارك في جلسة اليوم 12 مندوباً على مستوى السفراء، فيما حضرت الولايات المتحدة بتمثيل منخفض"، وإن "العديد من ممثلي الدول الأعضاء طالبوا في مداخلاتهم خلال الجلسة بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، وأن يبدأ فوراً في تقديم مقترحات عملية لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وأن يتخذ مواقف عملية لوقف الاستيطان".
وأعرب رياض منصور عن تقديره للدول الخمس التي دعت إلى عقد جلسة مجلس الأمن اليوم، وهي مصر والسنغال وفنزويلا وأنجولا وماليزيا، إضافة إلى ممثلي العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة "هيومان رايتس ووتش".
وفي السياق نفسه، تبادل مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رافايل راميريس، ونظيره الإسرائيلي، داني دانون، انتقادات حادة بشأن التصريحات التي أدلى بها الأول، خلال الجلسة المغلقة التي عقدها المجلس حول توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
وبحسب دوائر دبلوماسية غربية حضرت الجلسة، فقد وجه السفير الفنزويلي انتقادات لاذعة لإسرائيل، بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وتساءل في مداخلته مستنكراً "ماذا تخطط إسرائيل للفلسطينيين؟ هل ستخفيهم؟ هل تسعى إلى الإجهاز عليهم؟، هذا النوع من الحلول التي ارتكبت ضد اليهود؟"، وعلى الفور أدان المندوب الإسرائيلي داني دانون، تصريحات السفير الفنزويلي، معتبراً إياها أنها معادية للسامية.
وقال السفير الإسرائيلي في رسالة إلكترونية أرسلها للصحفيين المعتمدين بالمنظمة الدولية، إن "تصريحات المندوب الفنزويلي هي معادية للسامية وضد الدولة اليهودية. إن الفلسطينيين يجلبون معاداة السامية الى أروقة الأمم المتحدة"، على حد تعبيره.
وزعم السفير الإسرائيلي قيامه بإجراء "اتصالات فورية مع مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لدى الأمم المتحدة، لضمان إدانتهما لتلك التصريحات".