وزارة العدل السودانية تفند قرار القضاء الكيني القاضي بتوقيف البشير

الخرطوم – أ.ش.أ: أصدرت وزارة العدل السودانية بيانا مساء اليوم نددت فيه بقرار القضاء الكيني القاضي بتوقيف الرئيس عمر البشير.

وقالت الوزارة إن القرار جاء مخالفا للقانون الدولي العرفي والتعاهدي، مؤكدة أنه لا يستند إلى مرجعية قانونية، وتوقعت إلغاءه بواسطة السلطات المختصة في كينيا.

وكانت محكمة كينية وجهت السلطات الكينية بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على البشير حال دخوله الأراضي الكينية على خلفية أن كينيا موقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

ورأت الوزارة أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون الدولي العرفي والتعاهدى لان كينيا قبل أن تكون طرفا في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فهي طرف في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي واتفاقية حصانات رؤساء الدول الأفريقية وهما اتفاقيتان واجبتا التطبيق في دولة كينيا وهما يمنعان الدول الأعضاء من اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من رؤساء الدول الأفريقية.

كما أن كينيا والسودان ضمن الدول الأطراف في اتفاقية الكومسا التي تضفى حصانات وامتيازات على رؤساء الدول والحكومات الأعضاء وبالتالي لا يجوز للدول الأعضاء إصدار أوامر قبض ضد رؤساء الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

وأوضح البيان أن السودان ليس طرفا أيضا في معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يتوافق مع جاء في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 من أن الدولة ليست ملزمة بتطبيق اتفاقية ليست طرفا فيها.

وأضاف البيان السوداني أن القرار الذي وجه القاضي الكيني بتنفيذه "وهو القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير" قرار باطل ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية وانه في حقيقته قرار سياسي يهدف إلى إذلال الشعوب المستضعفة وان المحكمة الجنائية الدولية نفسها قد عجزت عن تنفيذه.

وأوضح البيان أن القانون الدولي لا يجيز لمجلس الأمن أحالة أية دولة غير طرف في نظام روما الأساسي لان الإحالة لا تكون إلا للدول التي صادقت على الميثاق حسب ميثاق روما الأساسي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1422.