ادانت لجنة الحريات العامة بنقابة المخامبن اقتحام نقابة الصحفيين و الذى خالف الدستور و القانون و كافة الاعراف الدولية و تضامنت معها بمسيرة بالامس القريب و ايضا شكلت فريقها القانوني لمتابعة كل الاجراءات القانونية والخاصة بالمقبوض عليهم اثناء هذه الاحداث وحتى اللحظة و استكمالا لدور اللجنة فقد كان من المقرر عقد اجتماع اليوم بين لجنتى الحريات بنقابة المحامين و الصحفيين الا ان التشديد الامنى حول نقابة الصحفيين قد حال بين اجتماع الشقيقتين واعلنت لجنة الحريات انها تشجب و ترفض هذه الممارسات الامنية التى تذكرنا بالوجه القبيح للماضى القريب وان هذه الممارسات لن تقف حالا دون استكمال لجنة الحريات لدورها التى رسمته لنفسها تاريخيا . كما اعلنت اللجنة انها ماضية فى طريقها و انها ستكون غدا يدا بيد مع نقابة الصحفيين فى جمعيتها العمومية . وتطالب اللجنة بالافراج الفورى عن كافة المقبوض عليهم من السادة الصحفيين و المحامين و من لم يثبت فى حقه استخدام العنف، بالاصافة الي محاسبة جميع المسئولين عن اتخاذ مثل هذا الاجراءات و التى اضرت بمصلحة الوطن مع تجديد مطلبنا باقالة وزير الداخلية والاصرار عليه. وتناشد اللجنة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس البرلمان بمراجعة القوانين التى تخالف الدستور بشان حرية الراى و التعبير