أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه لا يعلم لماذا تولدت صدمة حول أمر جزيرتى تيران وصنافير، مضيفا: "إذا كنا نريد أن نخبر الجميع أننا نصيغ دولة قانون، فيجب أن نفعل ذلك فى ضوء ثقة الشعب فى السلطة التنفيذية التى أيدتها أغلبية ساحقة". وأشار شكري خلال كلمته بلقاء شباب الأحزاب بمركز شباب الجزيرة، اليوم الأربعاء، أنه لا يتصور أنه كلما يكون هناك قرار يجب أن تصيغه السلطة التنفيذية فى ضوء حوار مجتمعى، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لن تقوم بأى شيء سوى فى ضوء الثقة التى منحها الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر (اتفاقية تعيين الحدود) ليس وليد اليوم، ولكنه يجرى الترتيب له منذ 15 سنة. واستطرد "وصلنا إلى هذا القرار لأن السلطة الحالية، لا تسوف الأمور، وما حدث فى الماضى كان إرجاء للأمر، وليس حسمه، وهذا الوقت هو وقت الحوار، وللجميع أن يتخذ موقفه ورأيه فى ضوء فهم واسع". وأوضح أن الأمر أكبر من الجزر لأنه هناك ترسيم للحدود، وهناك خطابات متبادلة سابقة أقرت فيها مصر بحق السعودية لهذه الجزر، ونحن نقدر المطالب بتطبيق المادة 151 من الدستور لكن تطبيقها يعنى أننا لنا سيادة، ونريد أن نتنازل عنها، وفى نهاية المطاف يعود الأمر لصاحب الشأن فى البرلمان. وأوضح أن الحوار الدائر فى المجتمع حول هذه القضية، دليل على أننا لم نعد نخضع لسلطة شخص واحد كما كان فى الماضى.