يترقب السعوديون الكشف عن "رؤية المملكة" 2030 في موعد أطلقه ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، غدًا الاثنين، ومن بينها هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح الصندوق السيادي الأكبر في العالم. و"رؤية المملكة" عبارة عن خطة السعودية الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية٬ لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط. وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع "بلومبرغ"، الثلاثاء الماضي، إن "الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل الكثير من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج". وتعلق آمال كبيرة على صندوق الاستثمارات العامة الذي سيسهم في الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط، بعد إعادة هيكلته وضم أسهم أرامكو له ليصيح إجمالي الأصول التي سيديرها الصندوق نحو 2.7 تريليون دولار. الاستثمارات الحالية وقبل أن يتلقى صندوق الاستثمارات العامة مزيدًا من الأصول، فإن قيمته تبلغ 5 مليارات دولار فقط، وأكثرها كحصص في الشركات السعودية، وبدأ الصندوق أخيرًا في البحث عن مبيعات خارج المملكة، بما في ذلك حصة تبلغ 38%، في شركة هندسية كورية جنوبية بمبلغ 1.1 مليار دولار في يوليو. وللصندوق خط محافظ في استثماراته، بحسب الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، الذي قال ل "العربية نت" إن للصندوق استثمارات محلية وخارجية؛ غير أنه يتخذ خطًا محافظًا في استثماراته؛ ويهدف بشكل أكبر إلى تعزيز الاستثمارات المحلية؛ والمشاركة في رأسمال الشركات الاستراتيجية التي يفوق حجمها قدرة القطاع الخاص على تحمله. كما أنه يشكل سُوَر تحوط لدعم الشركات الوطنية الاستراتيجية في الأزمات من خلال الدعم الاستثماري. ويعتبر نقل شركة النفط هذه ما هو إلا بداية خطة التنويع لمساعدة السعودية في الابتعاد عن الاعتماد على مداخيل النفط، ومن المنتظر أن يستثمر الصندوق 50%، من ممتلكاته في استثمارات خارجية بحلول عام 2020. المستثمر الأكبر بسوق الأسهم ويحسب للصندوق أنه المستثمر الأكبر في سوق الأسهم السعودية بسبب ملكيته في الشركات الكبرى في القطاعات المصرفية والبتروكيماويات والنقل والاتصالات الطاقة وغيرها. ومن بين استثماراته الرئيسة في السوق سابك والبنك الأهلي والإنماء والبحري والاتصالات السعودية؛ إضافة إلى كونه المستثمر الأكبر في غالبية الشركات الضخمة غير المدرجة في السوق؛ وهو استثمار تنموي يهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية من جهة والعوائد على رأس المال، بحسب البوعينين. وأضاف للعربية نت "بعد تحول الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد أصبحت استثمارات الحكومة مجمعة في الصندوق السيادي الوحيد. وبالتالي ستكون هناك سياسة جديدة لإدارة استثماراته". ووفق التصريحات المعلنة سيتم استثمار 50% من رأس مال الصندوق محليًا و50% خارجيًا. وبالتالي سيكون هناك تنوع استثماري كبير. إضافة الى ذلك فالاستثمارات الخارجية ستتوزع جغرافيا على دول العالم؛ ونوعيا وفق القطاعات؛ وتنوعا في عملة الاستثمار لتعزيز الربحية وخفض المخاطر أيضا. تنمية صناعية مستدامة "وأحسب أن دور الصندوق داخليا سيتعزز وسيركز بشكل أكبر على الاستثمار الصناعي لتعزيز المكاسب وتحقيق تنمية صناعية مستدامة، ووفق التصريحات الرسمية سيكون الصندوق مصدرا مهما لتمويل موازنة الحكومة. وبالتالي ستكون الاستثمارات السعودية من مصادر الدخل الرئيسة مستقبلا" وفقا للبوعينين. وأوضح البوعينين أن الصناديق السيادية تسعى إلى اقتناص الفرص الاستثمارية؛ التي تتجدد بحسب المتغيرات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال؛ برغم الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، إلا أن فرص الاستثمار كانت مؤاتية لمن لديه الملاءة المالية والجرأة والقدرة على قراءة الفرص بوضوح. وهذا ما حدث لبعض الصناديق السيادية العالمية. الفرص الاستثمارية ومن المنتظر أن تتم خصخصة أصول بما قيمته 400 مليار دولار، تنضم تحت لواء الصندوق، إضافة لقيمة "أرامكو" التي ستكون لها قيمة سوقية بعد طرح جزء من أسهمها، وتكوين الصندوق سيكون بالتدرج. ويرى البوعينين أن "اليوم قد يكون الوضع الاقتصادي سببا في تجدد الفرص الاستثمارية. إلا أن الأهم هو القدرة على قراءتها واقتناصها لتحقيق الأهداف الربحية. في الأزمات يجب أن يكون المستثمر أكثر تحوطا لمعرفة الشركات القادرة على تجاوز الظروف والعودة من جديد وبالتالي الاستثمار فيها والبعد عن الشركات التي لا يمكن إنقاذها ما يعني تحولها محرقة للاستثمارات". ويعتقد البوعينين أن الصندوق السيادي السعودي سيركز خارجيا على الاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة بالاهتمامات الوطنية. فتكون الاستثمارات جسرا لنقل التقنية وخلق شراكات محلية وفتح مصانع للشركات المستثمر فيها، إضافة الى الربط بين الاحتياجات المحلية والشركات والقطاعات المستهدفة بالاستثمار السعودي. الاحتياجات المحلية ومن المنتظر أن يدعم صندوق الاستثمارات الخطط الاقتصادية للسعودية، وهذا سيكون من جانبين "الأول؛ توجيه الاستثمارات الخارجية للقطاعات والشركات الأكثر ارتباطا بالاحتياجات المحلية فيسهم بشكل مباشر في دعم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية. والثاني المشاركة المباشرة في مشروعات صناعية استراتيجية محلية؛ وشراكات أخرى في القطاعات المهمشة حاليا ومنها القطاع السياحي بما يعزز الاستثمارات ويسهم في خلق تنمية اقتصادية مستدامة. ولفت البوعينين إلى أن التوسع في الاستثمار المحلي سيعزز بشكل مباشر الخطط الاقتصادية وسيدعم برامج التنمية وسيحقق مكاسب مالية جيدة عوضا عن خلق فرص استثمارية موازية للقطاع الخاص. وبحسب الخبير الاقتصادي محمد العمران في تصريح سابق له فإن خطة المملكة لاستكمال قيمة الصندوق طويلة المدى ستستغرق من 10 إلى 20 عاماً، حتى تتم تغذية الصندوق بقيمة تريليوني دولار، وفي هذه المدة سيكتمل نضج الصندوق وقدراته الاحترافية.
