عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمواقع الشرطية تزامنا مع النطق بالحكم على الرئيس السابق محمد مرسي، و10 آخرين في قضية "التخابر مع قطر". وعقدت القيادات الأمنية عدة اجتماعات مكثفة لوضع خطط التامين ونشر قوات الأمن حول المناطق الحيوية تخوفاً من استهدافها من قبل بعض العناصر الإخوانية، كرد فعل على الأحكام التي ستصدر حيال المتهمين. وأعلن قسم المفرقعات بوزارة الداخلية وقطاع الحماية المدنية حالة التأهب القصوى للتعامل مع أية أجسام غريبة أو مواد متفجرة قد يزرعها عناصر الإخوان. وتعمل أجهزة الأمن على وضع خطة أمنية محكمة لتأمين عمليات نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحاكمة وإعادتهم مرة أخرى، فضلاً عن تأمين مقر انعقاد المحكمة بمجموعات من الانتشار السريع والتشكيلات الأمنية والكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، واجراء عمليات مسح وتعقيم لقاعة المحاكمة قبل صدور الحكم. وتسدل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قاضي الدائرة 11 إرهاب، الستار على قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، بتهمة تسريب وثائق مهمة ومعلومات تخص الأمن القومي المصري إبان تولي المتهم الأول رئاسة البلاد. والقضية التي تعد من أبرز القضايا المنظورة على ساحة المحاكم المصرية، تشغل الرأي العام المصري، وتُعَد من أهم القضايا من حيث مدة تحقيقها داخل المحكمة، وعدد الشهود المهمين الذين أدلوا بشهاداتهم، وإحالة وكيل نيابة إلى التفتيش القضائي، وعدد جلسات فض أحراز القضية. ونظرت قضية التخابر مع قطر لأكثر من عام كانت تتداول فيها المحكمة القضية، حتى وصلت ل13 شهراً ونصف، ووصل عدد الجلسات فيها إلى 92 جلسة، خصصت منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، فضلاً عن عَقْد جلسات سرية لنظر وثائق مهمة تمس الأمن القومي المصري، ومن بين الأحراز ضُبِطَت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز وهي رسائل "واتس آب" مُسِحَت كانت بين المتهمين.